عناصر مشابهة
التوقيف الإداري ومدى رقابة القضاء الإداري عليه
| العنوان بلغة أخرى: | Administrative Detention and the Extent of the Administrative Judiciary Observation on it |
|---|---|
| الناشر: |
جرش
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 1 - 170 |
| رقم MD: | 786846 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة جرش |
| الكلية: | كلية القانون |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | تتناول دراستنا هذه معرفة ماهية التوقيف الإداري وآثاره على الحريات العامة، ومدى رقابة القضاء الإداري على قرار التوقيف الإداري. أوضحت في الفصل الأول: ماهية التوقيف الإداري وآثاره على الحريات العامة من خلال معرفة ماهية التوقيف الإداري، وذلك بتبيان مفهوم التوقيف الإداري من خلال تعريفة، وتوضيح الطبيعة القانونية للتوقيف الإداري، ومن ثم توضيح نطاق التوقيف الإداري سواء أكان التوقيف الإداري في الظروف العادية أو في الظروف الاستثنائية، وأيضا بيان مبررات التوقيف الإداري وتمييزه عن غيره من الإجراءات المشابهة له، وأوضحت أثر التوقيف الإداري على الحقوق والحريات العامة، من خلال: معرفة ماهية الحقوق والحريات العامة، ومن خلال تبيان مفهوم الحقوق والحريات العامة وخصائصها، ودراسة الإطار القانوني للحريات العامة، ومن ثم توضيح مدى مشروعية التوقيف الإداري في ظل الإطار القانوني، وفي نهاية الفصل قمت ببيان أهم الانتقادات الموجهة لقانون منع الجرائم. وأوضحت في الفصل الثاني: رقابة القضاء الإداري على قرار التوقيف الإداري، من خلال تبيان دعوى الإلغاء ودعوى التعويض عن قرارات التوقيف الإداري غير المشروعة. وذلك بدراسة رقابة المحكمة الإدارية على العيوب الشكلية والموضوعية في دعوى الإلغاء، ودراسة رقابة المحكمة الإدارية على أركان مسؤولية الإدارة الموجبة للتعويض، وشروط قبول دعوى التعويض عن قرارات التوقيف الإداري غير المشروعة. |
|---|
