عناصر مشابهة
أثر النمو الاقتصادى على اتجاهات التحول الهيكلى فى القطاع الصناعى الفلسطينى
| العنوان بلغة أخرى: | The Impact of Economic Growth on The Trends of Structural Transformation in The Palestinian Industrial Sector |
|---|---|
| الناشر: |
غزة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| التاريخ الهجري: | 1437 |
| الصفحات: | 1 - 260 |
| رقم MD: | 768432 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
| الكلية: | كلية التجارة |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر النمو والمتغيرات المصاحبة ممثلة بالناتج المحلي، عدد السكان، النفقات التطويرية، الأوضاع السياسية على التحول الهيكلي في القطاع الصناعي الفلسطيني خلال الفترة من (1996-2014). ولتحقيق أغراض الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، لتتبع تطور القطاع الصناعي والتعرف على أهم مؤشراته، كذلك استخدمت الباحثة المنهج القياسي، لتحليل وتفسير أهم المتغيرات المؤثرة على التحول الهيكلي في القطاع الصناعي الفلسطيني، من خلال برنامج التحليل الإحصائي 7 E-views. وخلصت الدراسة القياسية إلى مجموعة من النتائج تمثلت في وجود علاقة طردية بين الناتج المحلي كمؤشر للنمو الاقتصادي، وحصة العمالة الصناعية، وهذا يتفق مع النظرية الاقتصادية عموما، في حين أظهرت النتائج وجود علاقة عكسية بين الناتج المحلي وكل من حصة الإنتاج الصناعي، وحصة الصادرات الصناعية، وهو ما يخالف النظرية الاقتصادية. فسرت المتغيرات المستقلة (25.2%) من التغير الحاصل في حصة الإنتاج الصناعي، و(91.2%) من التغير الحاصل في حصة العمالة الصناعية، و(36.3%) من التغير الحاصل في حصة الصادرات الصناعية. بلغت مرونات التحول لحصة الإنتاج الصناعي بالنسبة للناتج المحلي (0.4-)، بينما بلغت مرونة التحول لحصة العمالة الصناعية بالنسبة للناتج المحلي (0.33)، في حين بلغت مرونة التحول لحصة الصادرات الصناعية بالنسبة للناتج المحلي (0.27-). بناء على النتائج التي تم التوصل إليها فقد أوصت الدراسة بإعطاء الأولوية في أي خطة تنموية قادمة لقطاع الصناعة بهدف تحقيق مستويات تنموية أعلى، وضرورة الاهتمام بالتعليم المهني لرفع الكفاءة الإنتاجية للعامل الصناعي وزيادة القدرة الإنتاجية، وتسهيل مهام المستثمرين الفلسطينيين والأجانب وفق قوانين وتشريعات تتلاءم وطبيعة القطاع الصناعي الفلسطيني، وأخيرا التركيز على تحسين تنافسية المنتجات المصنعة في الاقتصاد الفلسطيني بهدف تحسين القدرة على تسويق المنتج المحلي وتحسين شروط التبادل التجاري مع العالم الخارجي. |
|---|
