عناصر مشابهة
أثر الائتمان الممنوح للقطاع الخاص على النمو الإقتصادى الفلسطينى خلال الفترة ( 1996 - 2013 )
| العنوان بلغة أخرى: | The Impact Of Credit To The Private Sector, On The Palestinian Economic Growth During The Period (1996-2013) |
|---|---|
| الناشر: |
غزة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | , |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| التاريخ الهجري: | 1436 |
| الصفحات: | 1 - 148 |
| رقم MD: | 696560 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
| الكلية: | كلية التجارة |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى إبراز أثر الائتمان الممنوح للقطاع الخاص على النمو الاقتصادي الفلسطيني خلال الفترة (1996-2013)، والوقوف على أهم المؤشرات المستخدمة في قياس التنمية المالية حيث استخدام أحد المؤشرات المالية وبالأخص أبرز مؤشرات العمق المالي المتمثلة في نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي، كذلك هدفت الدراسة إلى تحديد مكانة القطاع الخاص ومدى تأثيره على الاقتصاد، وتحليل مشكلة التمويل بالنسبة لهذا القطاع باعتبارها من أهم العراقيل التي تحول دون تطوره. ولقد قامت الدراسة بقياس أثر الائتمان الممنوح للقطاع الخاص والإنفاق الحكومي والاستثمارات الكلية على النمو الاقتصادي ممثلا بالناتج المحلي الإجمالي وأظهرت نتائج التحليل القياسي بأن هناك تأثير للائتمان الممنوح للقطاع الخاص على النمو الاقتصادي أي أن النظام المالي الفلسطيني يتمتع بمستوى وإن كان منخفضاً للعمق المالي وهو ما يعبر عنه بالضحالة المالية وهي مشكلة تعاني منها جميع الدول النامية، ولكن تأثير المتغيرات الضابطة للعلاقة كان أقوى حيث أثر كل من الإنفاق الحكومي والاستثمار إيجابيا وبدرجة أكبر على الناتج المحلي الإجمالي حيث أن أي زيادة الاستثمار بمقدار 10% سيؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 5.80% في ظل ثبات العوامل الأخرى، وأن أي زيادة في الإنفاق الحكومي بمقدار 10% ستؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2.89% في ظل ثبات العوامل الأخرى. وقد توصلت الباحثة إلى مجموعة من التوصيات: ينبغي لصناع القرار في دولة فلسطين إزالة كافة العراقيل التي تحول دون قيام النظام المصرفي بدوره كعامل دافع للتنمية، وفي مقدمتها الكبح والقصور والتجزئة المالية لدعم التطور المالي ومن ثم النمو الاقتصادي، وتخفيض الائتمان المقدم للحكومة والتوسع في منح الائتمان للقطاع الخاص، وإعطاء القطاع الخاص المكانة التي يستحقها في عملية التنمية بإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يعاني منها، وإزالة العراقيل التي تقيد حركة هذا القطاع. |
|---|
