عناصر مشابهة
الضوابط الدستورية لفرض ضريبة على ناتج التعامل في الأوراق المالية
| المصدر: | مجلة البحوث المالية والضريبية |
|---|---|
| الناشر: |
الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع96 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 127 - 151 |
| رقم MD: | 761398 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | يتفق الباحث مع فرض ضريبة على ناتج التعامل في الأوراق المالية على المضاربين بالبورصة الذين يستهدفون من التعامل بالبورصة تحقيق ربح كبير في أقل فترة ممكنة أما المستثمرين الحقيقيين هم صغار المستثمرين فيجب تشجيعهم على المساهمة في تكوين الشركات الضخمة التي تخدم لاقتصاد المصري في هذه المرحلة والتي تحتاج إلى مشروعات كثيفة العمالة لتوفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل حيث يرى الباحث أن السياسة الضريبية يجب أن تحقق التوازن بين الادخار والاستثمار كلما أمكن ذلك ( )، ولذلك فإن النظم الضريبية للدول المختلفة تتضمن الحوافز التي تشجع على كل من الادخار والاستثمار بالقدر الذي يحقق أهداف السياسة المالية في كل فترة زمنية – وأن فرض الضريبة على ناتج تعامل صغار الممولين في الأوراق المالية لا يحقق هذا التوازن، لأن فرض هذه الضريبة يترتب عليه تشجع الادخار على حساب الاستثمار وهو ما لا يتطلبه الاقتصاد المصري في هذه المرحلة |
|---|
