عناصر مشابهة
الضوابط الدستورية لفرض ضريبة على ناتج التعامل في الأوراق المالية
| المصدر: | المؤتمر الضريبي الحادي والعشرين: إعادة بناء المنظومة الضريبية تحقيقاً للعدالة الضريبية والعدالة الاجتماعية |
|---|---|
| الناشر: |
الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2014 |
| الصفحات: | 1 - 27 |
| رقم MD: | 676150 |
| نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | يتفق الباحث مع فرض ضريبة علي ناتج التعامل في الأوراق المالية علي المضاربين بالبورصة الذين يستهدفون من التعامل بالبورصة تحقيق ربح كبير في أقل فترة ممكنة أما المستثمرين الحقيقيين وهم صغار المستثمرين فيجب تشجيعهم علي المساهمة في تكوين الشركات الضخمة التي تخدم لاقتصاد المصري في هذه المرحلة والتي تحتاج إلي مشروعات كثيفة العمالة لتوفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل حيث يري الباحث أن السياسة الضريبية يجب أن تحقق التوازن بين الادخار والاستثمار كلما أمكن ذلك ( )، ولذلك فإن النظم الضريبية للدول المختلفة تتضمن الحوافز التي تشجع علي كل من الادخار والاستثمار بالقدر الذي يحقق أهداف السياسة المالية في كل فترة زمنية - وأن فرض الضريبة علي ناتج تعامل صغار الممولين في الأوراق المالية لا يحقق هذا التوازن، لأن فرض هذه الضريبة يترتب عليه تشجع الادخار علي حساب الاستثمار وهو ما لا يتطلبه الاقتصاد المصري في هذه المرحلة. |
|---|
