عناصر مشابهة

الحماية الدستورية لحق التقاضي: دراسة مقارنة

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: فوده، محمد سعد إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد:ع57
محكمة:نعم
الدولة:مصر
التاريخ الميلادي:2015
الصفحات:161 - 217
DOI:10.21608/MJLE.2015.156612
ISSN:1687-2371
رقم MD:760776
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:هدفت الدراسة إلى التعرف على الحماية الدستورية لحق التقاضي (دراسة مقارنة). واستخدمت الدراسة المنهج المقارن. واشتملت الدراسة على مبحثين، أشار المبحث الأول إلى: ماهية حق التقاضي وسماته وأهميته، وتضمن؛ المطلب الأول: تعريف حق التقاضي وطبيعته، المطلب الثاني: خصائص وسمات حق التقاضي، والمطلب الثالث: أهمية حق التقاضي. وناقش المبحث الثاني: كفالة حق التقاضي دستوريا، وتضمن المطلب الأول: كفالة حق التقاضي في الشريعة الإسلامية، المطلب الثاني: كفالة حق التقاضي في المواثيق والإعلانات الدولية، المطلب الثالث: كفالة حق التقاضي في النظام الفرنسي، المطلب الرابع: كفالة حق التقاضي في النظام المصري، والمطلب الخامس: كفالة حق التقاضي في النظام السعودي. وختاما اكدت الدراسة على أن إقامة العدل وتحقيق القسط هو الركيزة الأهم لأي تنظيم اجتماعي ومن هنا كان حق المواطن على الدولة في أن تيسر إقامة العدل بين الناس؛ فالعدل أساس نشأتها وشرط بقائها، ومن هنا أيضا كان واجب الدولة في كفالة حق التقاضي، وهذا المضمون السابق أكدته الشريعة الإسلامية وكفلت هذا الحق للجميع دون تفرقة أو تمييز، وكان لها السبق في الاهتمام بحقوق الإنسان بصفة عامة وبحق التقاضي على وجه خاص. وأوصت الدراسة بضرورة إضفاء المزيد من أهمية هذا الحق وضرورة كفالته من خلال المواثيق والإعلانات الدولية المعنية، وكذلك فرض عقوبات أو تدابير قبل الدول التي يثبت انتهاكها لهذا الحق، وضرورة وضع الإجراءات والآليات المتعلقة بالتظلمات الفردية على المستويين الإقليمي والدولي؛ من أجل المساعدة على نحو حقيقي باحترام وتنفيذ وتطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية على الصعيد المحلي، بالإضافة إلى العمل على إزالة ما تبقى من استثناءات أو قيود تحول دون وصول الفرد إلى قاضيه الطبيعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018