عناصر مشابهة
العداله الاجتماعية: بين الدستور والبرلمان الجديد
| المصدر: | آفاق سياسية |
|---|---|
| الناشر: |
المركز العربي للبحوث والدراسات
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع25 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 41 - 44 |
| رقم MD: | 754381 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى الكشف عن العدالة الاجتماعية بين الدستور والبرلمان الجديد. واشتملت الدراسة على عدة مباحث، جاء المبحث الأول بعنوان: العدالة في الفكر السياسي الليبرالي، وانقسمت الليبرالية إلى تيارين كبيرين. وأشار المبحث الثاني إلى: العدالة الاجتماعية في الدستور المصري، وانه بالرغم من أن الدستور المصري قد صيغ برؤية شبه ليبرالية؛ فإن القارئ لمواده يلاحظ أن حس العدالة التي كتبت به مواد الدستور، يختلف نسبيا عن التوجهات الليبرالية بأنواعها. وأكدت الدراسة على أن الدولة تلتزم في المادة التاسعة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز. وناقش المبحث الثالث: موقف البرلمان الجديد من العدالة الاجتماعية، حيث أنه من المؤكد أن الحكومة خفقت في صياغة قانون انتخابات يأخذ بمصر نحو تثبيت الديمقراطية، وتطوير الحياة الحزبية، مكرسا العوامل التقليدية في الاختيار، فاتحا الباب على مصراعيه أمام فوضى الصرف على الدعاية والرشاوى الانتخابية. وذكرت الدراسة أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة، شهدت العديد من الإيجابيات، منها: انكشاف عدد كبير من الأحزاب الورقية، فمن بين عشرات الأحزاب المسجلة لم يتمكن سوى 21 حزبا فقط من التواجد تحت قبة البرلمان الجديد، منهم سبعة أحزاب فقط لديها أكثر من عشرة أعضاء. وختاما أكدت الدراسة على أن الملامح العامة للبرلمان المتشكل لا يبشر بأن هذا المجلس سوف يقدم ممارسة برلمانية، تحقق العدالة الاجتماعية التي من أجلها قامت ثورتان كبيرتان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
