عناصر مشابهة
إخفاق آلية الأسواق وتدخل الدولة
| المصدر: | جسر التنمية |
|---|---|
| الناشر: |
المعهد العربي للتخطيط
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج 7, ع 69 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الكويت |
| التاريخ الميلادي: | 2008 |
| الصفحات: | 2 - 15 |
| رقم MD: | 73048 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تعتمد برامج الإصلاح الاقتصادي على العديد من الافتراضات، لعل من أهمها الاعتماد الرئيسي على آلية السوق كأساس لتخصيص الموارد وتوزيع الدخل إلا أن التجارب تشير إلى أن هذه البرامج قد رافقها العديد من المشاكل الخاصة بفشل السوق، وفشل الحكومة في أحيان ليست بالقليلة. ويرجع هذا الفشل إلى العديد من الأسباب، منها ما هو مرتبط هيكليا بعمل آلية السوق (من حيث السلع العامة، العوامل غير المباشرة، والآثار البيئية المشار اليها سابقا)، ومنها ما هو مرتبط بغياب المؤسسات الحاكمة لعمل الأسواق مثل المؤسسات المصرفية والمالية الملائمة، المؤسسات الضريبية، المؤسسات القضائية، وقوانين محاربة الفساد والاحتكار، وغيرها. لذا فإن هناك حاجة دائمة للدور الحكومي الرشيد (بمعنى الذي يهدف إلى دعم الكفاءة الاقتصادية واحترام أهداف توزيع الدخل، بدلا من الأهداف السياسية والإدارية للتدخل، الهادفة إلى خدمة مصالح قوى السوق وفئات اجتماعية وسياسة معينة) بهدف العمل على دعم المنافسة، والعمل ضمن المؤسسات الملائمة، على معالجة الآثار السلبية لعمل السوق. علما بأنه لا توجد لغاية الآن آليات جاهزة تحكم عمل التدخل الحكومي لمعالجة فشل السوق إذ أن ذلك يعتمد على خصوصية كل دولة ومرحله النمو والتنمية التي تمر بها إلا أن الهدف الرئيسي يبقي في الصياغة الملائمة لتطوير هيكل تنظيمي، يعتمد على التعاون بين مؤسسة السوق والمؤسسات غير السوقية، لدعم القدرات التنافسية للاقتصاد محليا (السوق المحلي)، وخارجيا (الصادرات)، بالشكل الذي يقلل إلى أدنى مستوى الآثار الاجتماعية والسلبية سواء على شكل بطالة آو أي شكل من أشكال المظاهر الاجتماعية السلبية. |
|---|
