عناصر مشابهة
خصوصية الإثبات في الأملاك الوقفية في التشريع الجزائري
| المصدر: | مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية |
|---|---|
| الناشر: |
المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع37 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | سوريا |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| التاريخ الهجري: | 1436 |
| الصفحات: | 47 - 48 |
| رقم MD: | 676473 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدف البحث إلى التعرف على" خصوصية الإثبات في الأملاك في التشريع الجزائري". وذكر البحث أن قطاع الأوقاف عرف اهتماماً متزايداً من الدوائر الرسمية ذات الشأن وعلي رأسها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، كذا على المستوي الأكاديمي صارت الأوقاف وما تطرحه من إشكاليات وانشغالات مثار بحث وتثقيب الكثير من الأساتذة والباحثين. وتحدث عن اهتمام المشرع الجزائري بالأوقاف. كما بين الملاحظات التي تشير إلى العديد من الملاحظات التي تبين خصوصية إثبات الملك الوقفي. وذكر البحث أن الإثبات في مسائل الملك الوقفي؛ فقد تقدم أن المشرع القانوني الجزائري لم يحصره في وسائل محددة، فقد جعل هامش الإثبات واسعاً بحيث يستوعب جميع وسائل الإثبات المتاحة شرعاً وقانوناً دون استثناء، فيمكن الإثبات بما اتفق من الوسائل. واختتم البحث موضحاً أن توثيق الشهادة بالكتابة أدعي في إثبات الملك الوقفي من كتابته فقط أو شهادته فقط مع الإقرار بالقيمة الشرعية والقانونية لكل من الكتابة والشهادة كوسيلة للإثبات؛ على الرغم من أن الكتابة قد يلحقها التبديل أو يعتريها التزوير، وكذلك الشاهد قد تكون فيه مطاعن ومثالب ربما لا ينتبه إليها أو عارض عوارض الأهلية أو عيب من عيوب الرضا (الإرادة) التي يغفل عنها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
