عناصر مشابهة
التصرف فى عائدات الأملاك الوقفية فى التشريع الجزائرى
| الناشر: |
غليزان
|
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 1 - 99 |
| رقم MD: | 1086507 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | المركز الجامعي أحمد زبانة - غليزان |
| الكلية: | معهد العلوم القانونية والإدارية |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | إن الوقف تصرف قائم بذاته تابع للنظم الشريعة الإسلامية، كان ممولا هاما للحضارة الإسلامية ومقوم من مقوماتها، بحيث أنه ساهم في تنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويعتبر الوقف من التصرفات التبرعية ولكنه ينفرد عنها بخاصية التأبيد فهو نظام قائم بذاته يهدف إلى حبس العين عن ملك الله تعالى والتصدق بالمنفعة، فعندما ينشأ الوقف صحيحا يكسبه ذلك شخصية معنوية. إضافة إلى ذلك أحاطه المشرع بحماية قانونية من التعدي عليه أو استغلاله، كما أن العناية بالملك الوقفي تقتضي وجود إدارة تسهر عليه، فالجزائر انتهجت تنظيم هيكلي على مستويين: المستوى مركزي متمثل في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أما المستوى المحلي فيكون في شكل مديريات على مستوى كل ولاية بالإضافة إلى وجود ناظر للوقف يكون مسؤولا عن تسير شؤونه وهذا الأخير لابد أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة اللازمة لهذا المنصب، وهذا كله من أجل التسيير الحسن للملك الوقفي. وعلى الرغم من عناية المشرع بتنظيم الأملاك الوقفية وتسييرها إلا أن ذلك لم يلق نجاحا كبيرا نظرا لصعوبة الحصر الشامل للأوقاف وتسجيلها. |
|---|
