عناصر مشابهة

نظرية التحكيم في الشريعة: نظام التحكيم وضوابطه الشرعية والإجرائية عزل المحكمين - نقض الأحكام - سبل الإلزام - أخذ الاجرعلى التحكيم

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: الحاج، حاتم محمد سامي (مؤلف)
المجلد/العدد:ع34
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2015
الصفحات:32 - 55
DOI:10.12816/0014597
ISSN:2336-0615
رقم MD:671438
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
LEADER 03445nam a22002177a 4500
001 0069213
024 |3 10.12816/0014597 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 92713  |a الحاج، حاتم محمد سامي  |e مؤلف 
245 |a نظرية التحكيم في الشريعة: نظام التحكيم وضوابطه الشرعية والإجرائية عزل المحكمين - نقض الأحكام - سبل الإلزام - أخذ الاجرعلى التحكيم 
260 |b صلاح الدين دكداك  |c 2015  |g أغسطس 
300 |a 32 - 55 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى تسليط الضوء على نظرية التحكيم في الشريعة، نظام التحكيم وضوابطه الشرعية والاجرائية، عزل المحكمين-نقض الأحكام-سبل الإلزام – أخذ الأجر على التحكيم. وجاء البحث في مقدمة وأربعة عناصر، أما المقدمة ففيها أهمية قضية التحكيم بين المسلمين المقيمين في البلاد ذات الأغلبية غير المسلمة، والمواضيع التي عنى بها البحث. وأما العناصر الأربعة، فتناول العنصر الأول تعريف التحكيم، وناقش العنصر الثاني حكم التحكيم، وقدم العنصر الثالث ما يجوز فيه التحكيم، وعالج العنصر الرابع أهمية التحكيم للأقليات المسلمة، واشتمل على عدة تساؤلات ومنها، هل بإمكان المسلمين التحاكم فيما شجر بينهم إلى شرع الله وهو في تلك البلاد غير الإسلامية، وهل يعد التحكيم ملزمًا بالشروع فيه، أم لا بد أن يبقى الرضا به إلى نهاية النظر في الخصومة، ومناسبة أن يكون المجمع الجهة التي تدقق أمامها قرارات هيئة التحكيم، وهل يجوز تحميل المتحاكمين مصروفات الخصومة، وهل تكون نسبة من قيمتها لو كانت تجارية. واختتم البحث بالإشارة إلى مشروع قرار مجمعي ومما جاء فيه أن حكم المحكم لازم بعد صدوره عند عامة أهل العلم كونه قد صدر من ذي ولاية شرعية، والراجح سقوط خيار المتحاكمين في عزل المحكم متى شرع فيه إلى أن يتفقا، ولا شك أن المحكم كالقاضي يجري على حكمه النقض متى خالف الأصول، أما إذا كان الحكم مما يسوغ فيه الاجتهاد، فالراجح هو قول الجمهور بعدم نقضه، فإن مآل رد الأحكام المختلف فيها حصول التهارج وضياع هيبة الأحكام وفساد ذات بين الحكام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a التحكيم  |a الشريعة الاسلامية  |a أحكام التحكيم  |a المحكمون 
773 |4 الفقه الإسلامي  |4 القانون  |6 Islamic Jurisprudence  |6 Law  |c 003  |l 034  |m ع34  |o 0419  |s مجلة الفقه والقانون  |t Journal of Fiqh and Law  |v 000  |x 2336-0615 
856 |u 0419-000-034-003.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 671438  |d 671438