عناصر مشابهة
شروط صحة قرار التحكيم طبقاً لمدونة التحكيم الموريتانية
| المصدر: | مجلة الفقه والقانون |
|---|---|
| الناشر: |
صلاح الدين دكداك
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع26 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2014 |
| الصفحات: | 5 - 9 |
| DOI: | 10.12816/0007313 |
| ISSN: | 2336-0615 |
| رقم MD: | 630436 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | استهدفت الدراسة الكشف عن شروط صحة قرار التحكيم طبقا لمدونة التحكيم الموريتانية. وأوضحت الدراسة أن التحكيم أصبح مظهرا من مظاهر العصر الحديث وزاد اللجوء إليه كنظام لحسم المنازعات لما يضمن من استقلالية وحياد لا يوفرها قضاء الدولة. وزادت أهمية التحكيم في قانون العلاقات الاقتصادية لما يوفره من سرعة في البت في المنازعات وسرية تامة تجعل الأطراف يطمئنون إليه لكونه يحافظ على أسرارهم التجارية. وأظهرت الدراسة أن الإسلام أقر شرعية التحكيم وأورد ذلك كثيرا بالقرآن الكريم، وعرف التاريخ الإسلامي إعمال التحكيم في النزاع بين الصحابيين علي ومعاوية رضي الله عنهما. وتطرقت الدراسة إلى الشروط الواجب توافرها في القرار التحكيمي كما أوردها المشرع الموريتاني في مدونة التحكيم الصادرة بموجب قانون06/ 2000، وهذه الشروط هي الكتابة، لغة القرار التحكيمي، توقيع القرار التحكيمي، وتسبيب القرار التحكيمي، تعيين تاريخ ومكان صدور القرار التحكيمي. وأكدت نتائج الدراسة على أن القرار التحكيمي يستلزم أن يكون عملا مكتوبا شأنه شأن العمل القضائي، وأن المشرع الموريتاني ترك للأطراف حرية اختيار اللغة التي تتم بها الإجراءات. وأن مدونة التحكيم الموريتانية في المادة 57/3 أوجبت ضرورة أن يبين قرار التحكيم تاريخ صدوره وذكر المكان الذي صدر فيه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
