عناصر مشابهة

إستثمار أموال القصر في العصر الحاضر

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة قطر - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
المؤلف الرئيسي: الزحيلي، محمد مصطفى (مؤلف)
المجلد/العدد:ع25
محكمة:نعم
الدولة:قطر
التاريخ الميلادي:2007
التاريخ الهجري:1428
الصفحات:288 - 324
ISSN:2305-5545
رقم MD:666058
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات:IslamicInfo
Open
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:إن القاصر له ذمة مالية، وله أهلية وجوب كاملة للحقوق والواجبات، وكثيراً ما يكون له ثروة سواء كانت صغيرة أم كبيرة، وهو عاجز قطعاً عن حفظها، ورعايتها، واستثمارها، وفي ذات الوقت يحتاج للنفقة على نفسه، وعلى من تجب نفقته عليه، وتجب عليه الزكاة عند الجمهور، وتلزمه الضرائب، وكل ذلك ينقص من ثروته، فإن طال العهد فلا يبقى له شيء عند البلوغ والرشد. لذلك أقام الشارع له الولي أو الوصي أو القيم، ليحفظ ماله أولاً، ويرعاه ثانياً، ثم يستثمره وينميه ثالثاً لتكون النفقات والواجبات من الأرباح والريع والغلة. ووضع الشرع الحنيف قواعد للولي في ذلك، ونقتصر هنا على وظيفته في استثمار أموال القٌصر لمعرفة (زيادة مصادر التمويل، وتفعيل الصيغ الاستثمارية المناسبة لأموال القٌصر) حسب تطور العصر والمستجدات الفقهية التي ابتكرها فقه المعاملات المالية المعاصرة، وأن الولي أو الوصي أو القيم يمكنه أن يستثمر ذلك مباشرة بنفسه، أو عن طريق الأفراد والآخرين، أو عن طريق المصارف الإسلامية، أو الشركات الخاصة والعامة، كالأسهم، والمضاربة. ولذلك يعرض البحث: 1-واجبات الولي في حفظ أموال القصر. 2-واجبات الولي في استثمار أموال القصر. 3-ضوابط الحفظ والرعاية لأموال القصر. 4-ضوابط الاستثمار لأموال القصر. 5-مصادر التمويل لأموال القصر. 6-الصيغ الاستثمارية المناسبة لأموال القصر. وذلك بالدراسة الفقهية، والاستفادة من الوسائل الاستثمارية الإسلامية المعاصرة في المصارف الإسلامية والمؤسسات والشركات الإسلامية المبتكرة، بهدف الحفاظ الأمثل على أموال القصر التي تعتبر جزءاً من أموال الأمة، ومساهمتها في النشاط الاقتصادي، وتحقيق أفضل النتائج لأموال القصر، تطبيقاً لتوجيه القرآن الكريم والسنة الشريفة في ذلك.