عناصر مشابهة
اثر التعديلات الدستورية في عام 2011 على مسيرة الاصلاح في الاردن
| المصدر: | مجلة الشريعة والقانون |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج28, ع57 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الإمارات |
| التاريخ الميلادي: | 2014 |
| التاريخ الهجري: | 1435 |
| الصفحات: | 125 - 179 |
| DOI: | 10.12816/0009194 |
| ISSN: | 1608-1013 |
| رقم MD: | 627625 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تناولت هذه الدراسة أثر التعديلات الدستورية التي تمت في عام 2011 على مسيرة الإصلاح في الأردن: السياسي أو الاقتصادي أو التشريعي. وقد تبين من خلال البحث أن الدستور الحالي الصادر عام 1952 كان بحاجة إلى لتعديلات التي طرأت عليه في المجالات السابقة؛ وذلك من أجل بقائه شاملاً ملبياً لمتطلبات الشعب الأردني. فقد جرى تعديل حوالي ثلث الدستور، ومنه ما هو في المجال التنفيذي، نذكر على سبيل المثال لا الحصر القوانين المؤقتة الصادرة عن السلطة التنفيذية في غياب البرلمان؛ إذ حصر إصدارها في حالات محددة تم ذكرها بعكس ما كان عليه سابقاً، فقد كان الأمر متروكاً للسلطة التنفيذية، ومن هذه التعديلات أيضاً: ما هو في المجال التشريعي، ومن أبرزه ربط حل مجلس النواب باستقالة الحكومة خلال أسبوع من تاريخ الحل؛ وذلك حفاظاً على استمرارية وجود مجلس النواب، وعدم تعسف السلطة التنفيذية في التعامل معه. أما التعديلات التي طالت السلطة القضائية فهي كثيرة ولكن من أبرزها النص على إنشاء محكمة دستورية لمراجعة مدى دستورية القوانين في الدولة. وأخيراً التعديلات المهمة التي طالت حقوق المواطنين الأردنيين وحرياتهم. وبالتزامن مع إقرار هذه التعديلات شرعت الدولة بالاتجاه نحو الإصلاحات بأشكالها كافة: الإصلاحات السياسية من خلال العمل على وضع قانون عصري للانتخابات يلبي رغبات ومتطلبات الشعب الأردني وقانون الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، وكذلك قانون الأحزاب السياسية والإصلاحات الاقتصادية من خلال مكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين، وإعادة هيكلة الرواتب لإعادة الأوضاع الاقتصادية إلى نصابها الصحيح، أما في مجال الإصلاحات التشريعية فقد شرعت الحكومة في دراسة التشريعات كافة، والعمل على تعديل وتطوير ما هو بحاجة إلى ذلك، من أجل دفع عجلة التقدم والتطور إلى الأمام وإيجاد تناغم وانسجام ما بين التعديلات الدستورية والمسيرة الإصلاحية في البلاد. |
|---|
