عناصر مشابهة
أثر التعديلات الدستورية لعام 2011 على السلطات العامة في الاردن
| العنوان بلغة أخرى: | The impact of the constitutional modifications in 2011 on public authorities in Jordan |
|---|---|
| الناشر: |
السلط
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 1 - 112 |
| رقم MD: | 995718 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان الأهلية |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | تناولت هذه الدراسة أثر التعديلات الدستورية التي تمت في عام 2011 على السلطات العامة في الأردن، وقد تبين من خلال البحث أن الدستور الحالي الصادر عام 1952 كان بحاجة للتعديلات التي طرأت عليه في المجالات كافة، وذلك للحفاظ على التوازن المفقود بين السلطات الثلاث. وقد تم تعديل حوالي ثلث الدستور، فمنها ما جرى على أحكام السلطة التنفيذية، ومنها ما تم في المجال التشريعي، وكذلك في المجال القضائي، فكانت أهم التعديلات التي طالت أحكام السلطة التنفيذية تحديد حالات الضرورة الموجبة لإصدار القوانين المؤقتة على سبيل الحصر، فقد كان الأمر متروكا للسلطة التنفيذية، أما في المجال التشريعي، فكان من أبرز هذه التعديلات ربط حل مجلس النواب باستقالة الحكومة خلال أسبوع من تاريخ الحل، وذلك حفاظا على استمرارية وجود مجلس النواب وعدم تعسف السلطة التنفيذية في التعامل معه، أما أبرز التعديلات التي طالت السلطة القضائية، كان إنشاء المحكمة الدستورية لمراجعة مدى دستورية القوانين في الدولة. |
|---|
