عناصر مشابهة
قراءة في ثنايا قرار الطعن الدستوري في القانون المالي
| المصدر: | منشورات المجلة المغربية للسياسات العمومية - سلسلة الحوار العمومي |
|---|---|
| الناشر: |
حسن طارق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع5 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2014 |
| الصفحات: | 43 - 54 |
| رقم MD: | 593722 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| LEADER | 03927nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0008335 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b المغرب | ||
| 100 | |9 332767 |a وهبي، عبداللطيف |e مؤلف | ||
| 245 | |a قراءة في ثنايا قرار الطعن الدستوري في القانون المالي | ||
| 260 | |b حسن طارق |c 2014 | ||
| 300 | |a 43 - 54 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |e "استعرضت الورقة قراءة في ثنايا قرار الطعن الدستوري في القانون المالي. فإن ممارسة الطعن امام المجلس هو السبيل الوحيد للحصول على قرار قضائي يحسم الخلاف السياسي من خلال ضبط قانوني للنص الدستوري وذلك رغبة منا في تجاوز بعض الخلافات لإدراك غاية المشرع الدستوري، أو تطوير فهم النص من خلال التطورات السياسية والمتغيرات التي قد تنعكس على دلالة النص عند إعماله من خلال تشريع قوانين فرعية للفصل الدستوري. وأشارت الورقة إلى أن مفهوم المحكمة الدستورية والتي حلت محل المجلس الدستوري ينص على أن دورها الأساسي هو الحسم في النزاع وأي اختصاص خارج هذا قد يدخل في مجال الوساطة أو غيرها وهي مهام ليست قضائية، وعليه فإن لجوء المعارضة إلى المجلس الدستوري يرمي لحسم خلاف سياسي على مستوى التشريع من خلال تقديم أجوبة تستند بالأساس على التعليل، وهذا ما يهمنا كمهتمين لأن تعليل الأحكام هي الوسيلة المثلى لإعمال شرعي وصحيح للفصول الدستورية وليس المهم أن نختلف أو نتفق مع المحكمة الدستورية، لكون قيمته العلمية والسياسية لا تكمن في معادلة الربح والخسارة ولكن في الحسم القانوني ذي البعد السياسي وتعليل هذا الحسم. وأوضحت الورقة أن الطعن لم يتضمن ما نعته المعارضة على القانون المالي فقط، وبشكل محدد، ولكنه نص على قضايا أخرى كانت موضوع خلاف سياسي ومنها، التنصيب الحكومي، وضعية لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، القراءة الثانية لمشروع قانون المالية. وختاماً هناك سؤالاً أساسياً وهو ما نصت عليه المادة 84 نفسها من كون مجلس المستشارين له حق الاسبقية في مشاريع وقوانين معينة ومفاده، هل تبقى القراءة الثانية لمجلس النواب أم يجب على هذه القوانين ذات العلاقة بالجماعات الترابية والمجالات ذات الصلة بالتنمية الجهوية والشؤون الاجتماعية ان تكون فيها القراءة الثانية من اختصاص مجلس المستشارين لكونه صاحب الاختصاص الأول. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" | ||
| 653 | |a المجلس الدستوري |a الطعن الدستوري |a القانون المالي |a المغرب |a الخلاف السياسي | ||
| 773 | |4 العلوم السياسية |6 Political Science |c 004 |l 005 |m ع5 |o 1357 |s منشورات المجلة المغربية للسياسات العمومية - سلسلة الحوار العمومي |t Publications of the Moroccan Journal of Public Policies Public dialogue series |v 000 | ||
| 856 | |u 1357-000-005-004.pdf | ||
| 930 | |d y |p y |q y | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 999 | |c 593722 |d 593722 | ||
