عناصر مشابهة
القسم الرابع : اجتهاد دستوري
| المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم السياسية |
|---|---|
| الناشر: |
الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
|
| مؤلف: | |
| المجلد/العدد: | ع3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | لبنان |
| التاريخ الميلادي: | 2014 |
| الصفحات: | 289 - 344 |
| رقم MD: | 625058 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | "استعرضت الدراسة موضوع الاجتهاد الدستوري. وجاءت الدراسة في عدة فقرات، الفقرة الأولى فيها عرض لنص مراجعة الطعن، من حيث الشكل، وتعليق مفعول القانون المطعون فيه، وأسباب الطعن. والفقرة الثانية فيها بيان لقرار المجلس الدستوري، من حيث نص القرار، رقم المراجعة، وأسباب إبطال القانون. والفقرة الثالثة فيها بيان لرأي الجبهة الوطنية لحماية الدستور والقانون. والفقرة الرابعة فيها تعليقات فقهية، من حيث تعليق العميد الدكتور جورج سعد، وتعليق الدكتور عصام نعمة إسماعيل. وختاما فقد رأي المجلس الدستوري بأن إبطال قانون التمديد المخالف للدستور، في الوضع الراهن، قد يؤدي إلى فراغ في السلطة الاشتراعية، يضاف إلى الشغور في رئاسة الجمهورية، ما يتعارض جذريا والدستور، لذلك ومنعا لحدوث فراغ في مجلس النواب وقطع الطريق بالتالي على انتخاب رئيس للجمهورية، يعتبر التمديد أمرا واقعا، واللافت في هذا القرار ، أنه تضمن فقرتين حكميتين، الأولى تضمنت المبادئ التي يقتضي أن تلتزم بها السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهي المبادئ التي تصب في خانة إثبات عدم دستورية التمديد، وعدم دستورية تعطيل المؤسسات الدستورية، والثانية قضت برد الطعن للحيلولة دون التمادي في حدوث الفراغ في المؤسسات الدستورية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
|---|---|
| وصف العنصر: | 1 / الطعن بقانون تمديد ولاية مجلس النواب 2 / قرار المجلس الدستوري 3 / رأي الجبهة الوطنية لحماية الدستور والقانون 4 / تعليقات |
