عناصر مشابهة

هدر زمن التدريس بالتعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي بالمدرسة المغربية : دراسة استطلاعية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة مسارات جديدة
الناشر: الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة
المؤلف الرئيسي: غريب، عبدالكريم (مؤلف)
المجلد/العدد:ع1
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2010
الصفحات:296 - 332
رقم MD:593127
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:ضمن هذه الدراسة الاستطلاعية الوصفية للمتغيرات المستقلة لظاهرة تغيب المدرسين؛ كان الهدف الرئيس، الوقوف على حجم هذه الظاهرة بمختلف الأسلاك التعليمية: الابتدائية والإعدادية والثانوية، بالوسطين الحضري والبدوي والقروي، واستثنينا الوقوف عليها بالتعليم العالي، الجامعي وغيره من مؤسسات التعليم العالي. \ وبالنظر للمقاييس التي تبنى على مقاسها المناهج الدراسية ( )، فإنها تعتمد بالدرجة الأولى معيار الزمن أو الحصص لبناء الكفايات الأساسية؛ وعندما يتم هدر جزء من هذا العنصر المتعلق بالزمن عن طريق التغيبات المبررة أو غير المبررة، فإن ذلك ينعكس سلبا على جودة التعليمات؛ حيث تفتقد معايير النجاعة والحكامة! الأمر الذي يقود بالتالي إلى عدة ظواهر سلبية، منها تدني المستوى الدراسي، تكرار المستوى الدراسي، الهدر المدرسي، التسرب والانقطاع عن الدراسة، اللجوء إلى دعم الآباء المتعلمين أو إلى دروس خصوصية. \ واذا كان الميثاق الوطني للتربية والتكوين والمخطط الاستعجالي 2009/ 2012 يراهنان على جودة التعليمات لمواجهة تحديات ورهانات العولمة التي انتشرت بجبروتها وعنفها بداية الألفية الثالثة، فإن ظاهرة الهدر الزمني عن طريق تغيبات المدرسين؛ تساهم بشكل مباشر في إضعاف نجاعة المدرسة وحكامة تدبيرها للشأن التربوي؛ الأمر الذي يقود حتما إلى هدم وتحطيم كل الآمال المعلقة على المدرسة في تنمية المجتمع المغربي وتأهيله لربح الرهانات التي يقبل عليها من خلال الاستثمار في رأسماله البشري من خلال التربية والتكوين. \ في هذا السياق، حاولنا تشريح هذه الظاهرة، المتعلقة بتغيب المدرسين والمدرسات، من خلال هذه الدراسة الاستطلاعية الوصفية التي اقتصرت على عينات عمدية بإقليم الجديدة؛ آملين أن تشكل قاعدة ومرجعية لحصر الظاهرة والتعرف على أهم أسبابها والحلول الملائمة لعلاجها والحد منها، بما يوفر شروط ضمان نجاعة وحكامة المنظومة التربوية المغربية. \ واذا كانت هذه الدراسة الاستطلاعية الوصفية، قد اقتصرت بالأساس على إقليم الجديدة؛ فإنها بذلك سوف تشكل نبراسا لدراسات وأبحاث قادمة، تتوخى التمثيلية الفعلية لكافة الفئات والمتغيرات لهذه الظاهرة بالمنظومة التربوية التكوينية بالمجتمع المغربي. \ والجدير بالذكر هنا، أننا خلال عملية فرز العوامل المسؤولة عن هذه الظاهرة، فإن الحلول والمقاربات لمعالجتها كانت متكاملة ومنسجمة فيما بينها" تصدرتها مسألة تفعيل القوانين الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية المرتبطة بالتغيبات الاستهتارية، وتوفير الشروط والظروف الملائمة للمدرسين والمدرسات، خاصة بالوسط البدوي والقروية إضافة إلى التشجيع المعنوي والمادي للمدرسين الذين لا يتغيبون، حتى يكونوا بذلك قدوة لغيرهم من المدرسين المتغيبين باستمرار. \ وعلى الرغم من هذه الخلاصة المركزة والمقتضبة، فإن لكل قارئ مساحة خاصة لقراءة وتحليل مختلف النتائج المتوصل إليها في هذه الدراسة الاستطلاعية الوصفية، التي انصبت على إشكالية هدر زمن التدريس من خلال تغيبات المدرسين بالمدرسة المغربية، من خلال هذه الدراسة الاستطلاعية. \ ما نود التشديد عليه في هذه الخلاصة، هو بعض الاستنتاجات، التي لا تطفو على سطح الدراسات الوصفية؛ بل تستخرج مما هو ضمني وخفي للظاهرة؛ ذلك أن إشكالية تغيب المدرسين، حسب اعتقادنا، بالإضافة إلى الأسباب والعوامل المرصودة في نتائج هذه الدراسة؛ فهي في عمقها تعبير لا شعوري عن مواقف الملل والرتابة؛ لأن المدرس الذي يقضي حياته كلها بالتعليم الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي... ويدرس نفس المناهج الدراسية ويتعامل مع نفس المستويات الدراسية.... كل هذا وغيره، يولد الملل والسأم داخل أنفس المدرسين؛ ولذلك فإن الدعوة إلى التفكير في مشروع يجنب الملل والرتابة، من شأنه تحبيب مهنة التدريس للمدرسين وإقبالهم عليها؛ كما كان الشأن قبل1985 ؛ حيث كان للمدرس بالتعليم الابتدائي، بعد فترة معينة، الانتقال إلى التعليم الإعدادي فالثانوي وحتى الجامعي. \ إلى جانب هذا كله، قد نتساءل: لماذا لا تفكر وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي أو الحكومة، في تكوين المدرسين وفق مصوغات أو مجزوءات أو وحدات؛ تسمح لهم في المستقبل بإمكانية مد الجسور بين مهن أخرى، كالانتقال، بعد الرغبة، إلى مهن أخرى غير تلك المرتبطة بقطاع التربية والتكوين؛ وفي ذلك تجديد للحيوية والتخلص من الرتابة والملل؛ إلى غير ذلك من الاستراتيجيات التي تسمح للمدرس ولغيره من الموظفين العموميين بإمكانة تغيير نفس المسار المهني. \