عناصر مشابهة
أي حكامة في ظل هدر زمن التدريس بالتعليم الإبتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي بالمدرسة المغربية: دراسة استطلاعية
| المصدر: | مجلة عالم التربية |
|---|---|
| الناشر: |
عبدالكريم غريب
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع20 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2011 |
| الصفحات: | 516 - 553 |
| ISSN: | 1113-65615661 |
| رقم MD: | 573998 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EduSearch |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | ضمن هذه الدراسة الاستطلاعية الوصفية للمتغيرات المستقلة لظاهرة تغيب المدرسين والمدرسات ؛ كان الهدف الرئيس ، الوقوف على حجم هذه الظاهرة بمختلف الأسلاك التعليمية: الابتدائية والثانوية الإعدادية والثانوية التأهيلية ، بالوسطين الحضري والبدوي والقروي ، واستثنينا الوقوف عليها بالتعليم العالي ، الجامعي وغيره من مؤسسات التعليم العالي وتكوين الأطر. \ وبالنظر للمقاييس التي تبنى على مقاسها المناهج الدراسية ( )، فإنها تعتمد بالدرجة الأولى معيار الزمن أو الحصص لبناء الكفايات الأساسية ؛ وعندما يتم هدر جزء من هذا العنصر المتعلق بالزمن ، عن طريق التغيبات المبررة أو غير المبررة ؛ فإن ذلك ، ينعكس سلبا على جودة التعلمات ؛ حيث تفتقد معايير النجاعة والحكامة ؛ الأمر الذي يقود بالتالي إلى عدة ظواهر سلبية ؛ منها تدني المستوى الدراسي ، تكرار المستوى الدراسي ، الهدر المدرسي ، التسرب والانقطاع عن الدراسة ، اللجوء إلى دعم الآباء لأبنائهم المتعلمين أو إلى دروس خصوصية. \ وإذا كان الميثاق الوطني للتربية والتكوين والمخطط الاستعجالي 2009 / 2012، يراهنان على جودة التعلمات لمواجهة تحديات ورهانات العولمة التي انتشرت بجبروتها وعنفها بداية الألفية الثالثة وإلى توطيد معايير الحكامة الجيدة ، فإن ظاهرة الهدر الزمني عن طريق تغيبات المدرسين والمدرسات ؛ تساهم بشكل مباشر في إضعاف نجاعة المدرسة وحكامة تدبيرها للشأن التربوي ؛ الأمر الذي يقود حتما إلى هدم وتحطيم كل الآمال المعلقة على المدرسة في تنمية المجتمع المغربي وتأهيله لربح الرهانات التي يقبل عليها من خلال الاستثمار في رأسماله البشري بواسطة التربية والتكوين. \ في هذا السياق ، حاولنا تشريح هذه الظاهرة ، المتعلقة بتغيب المدرسين والمدرسات ، من خلال هذه الدراسة الاستطلاعية الوصفية التي اقتصرت على عينات عمدية بإقليم الجديدة ؛ آملين أن تشكل قاعدة ومرجعية لحصر الظاهرة والتعرف على أهم أسبابها والحلول الملائمة لعلاجها والحد منها، بما يوفر شروط ضمان نجاعة وحكامة المنظومة التربوية المغربية. \ وإذا كانت هذه الدراسة الاستطلاعية الوصفية ، قد اقتصرت بالأساس على إقليم الجديدة ؛ فإنها بذلك سوف تشكل نبراسا لدراسات وأبحاث قادمة ، تتوخى التمثيلية الفعلية لكافة الفئات والمتغيرات لهذه الظاهرة بالمنظومة التربوية التكوينية بالمجتمع المغربي. \ والجدير بالذكر هنا، أننا خلال عملية فرز العوامل المسؤولة عن هذه الظاهرة ، فإن الحلول والمقاربات لمعالجتها كانت متكاملة ومنسجمة فيما بينها ؛ تصدرتها مسألة تفعيل القوانين الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية المرتبطة بالتغيبات الاستهتارية ، وتوفير الشروط والظروف الملائمة للمدرسين والمدرسات ، خاصة بالوسط البدوي والقروي ؛ إضافة إلى التشجيع المعنوي والمادي للمدرسين الذين لا يتغيبون ، حتى يكونوا بذلك قدوة لغيرهم من المدرسين المتغيبين باستمرار. \ على الرغم من هذه الاستنتاجات المركزة والمقتضبة ، فإن لكل قارئ مساحة خاصة لقراءة وتحليل مختلف النتائج المتوصل إليها في هذه الدراسة الاستطلاعية الوصفية ، التي انصبت على إشكالية هدر زمن التدريس من خلال تغيبات المدرسين والمدرسات بالمدرسة المغربية، من خلال هذه الدراسة الاستطلاعية. \ ما نود التشديد عليه في هذه الخلاصة ، هو بعض الاستنتاجات ، التي لا تطفو على سطح الدراسات الوصفية ؛ بل تستخرج مما هو ضمني وخفي للظاهرة ؛ ذلك أن إشكالية تغيب المدرسين والمدرسات ، حسب اعتقادنا، بالإضافة إلى الأسباب والعوامل المرصودة في نتائج هذه الدراسة ؛ فهي في عمقها تعبير لا شعوري عن مواقف الملل والرتابة ؛ لأن المدرسة أو المدرس الذي يقضي حياته كلها بالتعليم الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي ... ويدرس نفس المناهج الدراسية ويتعامل مع نفس المستويات الدراسية ... ؛ كل هذا وغيره ، يولد الملل والسأم داخل أنفس المدرسين والمدرسات ؛ ولذلك ، فإن الدعوة إلى التفكير في مشروع يجنب الملل والرتابة ، من شأنه تحبيب مهنة التدريس للمدرسين والمدرسات وإقبالهم عليها ؛ كما كان الشأن قبل 1985 ؛ حيث كان للمدرس بالتعليم الابتدائي ، بعد فترة معينة ، ينتقل إلى التعليم الإعدادي فالثانوي وحتى الجامعي. \ إلى جانب هذا كله، قد نتساءل : لماذا لا تفكر وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي أو الحكومة ، في تكوين المدرسين وفق مصوغات أو مجزوءات أو وحدات ؛ تسمح لهم في المستقبل بإمكانية مد الجسور بين مهن أخرى ، كالانتقال ، بعد الرغبة ، إلى مهن أخرى غير تلك المرتبطة بقطاع التربية والتكوين ؛ وفي ذلك تجديد للحيوية والتخلص من الرتابة والملل ؛ إلى غير ذلك من الاستراتيجيات التي تسمح للمدرس ولغيره من الموظفين العموميين بإمكانه تغيير نفس المسار المهني. \ إضافة إلى كل هذا، فإن مسألة ترسيخ قيم المسؤولية والواجب ، تعد من الأمور الجوهرية في هذا المضمار ؛ إلا أن هذه الغاية لا يمكن بلوغها على مستوى الترسيخ الحقيقي ، إذا ما استمرت الممارسات والتصرفات الواقعية والفعلية متناقضة ومتنافية مع التوجهات المشكلة لقاعدة الغاية المنشودة ، المرتبطة بقيم المسؤولية والواجب ؛ خاصة وأن هذه الظاهرة المدروسة المرتبطة بهدر زمن التدريس ، تشكل في جوهرها تصرفات وسلوكات سلبية ، تتنافى وقيم المسؤولية والواجب ، الأمر الذي ينعكس كذلك سلبا على عملية تنشئة المتعلمين وفق هذه الغاية الاجتماعية السامية. \ |
|---|
