عناصر مشابهة
الدستور الجديد بين إشكالية المرجعية ومتطلبات التحول الديمقراطي
| المصدر: | أعمال الندوة الوطنية : الدستور الجديد 2011 : وثيقة جوهرية للانتقال الديمقراطي في المغرب |
|---|---|
| الناشر: |
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2012 |
| الصفحات: | 27 - 47 |
| رقم MD: | 576702 |
| نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | شهدت الإصلاحات الدستورية بالمغرب مخاضاً عسيراً تنازعته لحظات الصراع والجدل ومحاولات حثيثة من أجل التوافق السياسي، الدستور الجديد لسنة 2011 الذي اعتبر ورشاً دستورياً كبيراً مقارنة مع دستور 1996 شاركت فيه العديد من المكونات السياسية والاجتماعية وقادته المؤسسة الملكية مستثمرة كل ما لها من ضمانات دستورية لتؤكد قدرتها على تدبير الأزمة، وسيكشف هذا الورش عن العديد من التعديلات التي مست توازن السلط وسير المؤسسات، لكنه في نفس الوقت عمق الأسئلة حول سمو المؤسسة الملكية وسمو الوثيقة الدستورية، مما يبرز معه وجود إشكال مرجعي ستكون له انعكاسات على سير المؤسسات والممارسة السياسية وممارسة العمل الحكومي، كما من شأن هذه الانعكاسات أن تصيب الجوهر الديمقراطي للدستور الجديد، ومن اجل الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية وتحقيق التحول الديمقراطي المنشود، أصبح لزاماً على كل المكونات السياسية وفي مقدمتها المؤسسة الملكية الحرص على التأويل الديمقراطي للدستور وتنزيل مقتضياته وترجمتها بصورة إيجابية على مستوى ممارستها وبرامجها، واستكمال بناء الوثيقة الدستورية لضمان توازن مرن وأفضل للسلطات. |
|---|
