عناصر مشابهة
دستور 2011 وترسيخ الحكم الديمقراطي
| المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
|---|---|
| الناشر: |
رضوان العنبي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع44 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2023 |
| الصفحات: | 98 - 115 |
| ISSN: | 2028–876X |
| رقم MD: | 1412010 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | يعد مفهوم الديمقراطية مفهوم مرن ومتغير باستمرار، وهذا ما يفسر تعدد التعاريف والمعايير التي وضعت لتحديده، ويختار دارسو الديمقراطية ضمنيا، أو علانية تعاريف رئيسية للديمقراطية هي الدستورية الجوهرية أو الإجرائية أو ذات التوجه العملياتي، فالمقاربة الدستورية تركز على دراسة القوانين التي يسنها نظام الحكم حول الأنشطة السياسية بحيث يستطيع الباحثين من خلال هذه القوانين التمييز بين الأنظمة السلطوية والأنظمة الديمقراطية، وفي هذا السياق عرف الدستور المغربي لسنة 1962 تعديلات متوالية سنوات 1970 و1972 وتمت التعديلات أيضا 1992 وسنة 1996 ثم الوصول إلى أخر تعديل وهو سنة 2011 والذي عرف من خلاله الدستور المغربي طفرة نوعية للانتقال الديمقراطي سواء من خلال دمقرطة الدستور أي اتباع الأسلوب الديمقراطي من أجل تعديله، عن طريق الاستفتاء الشعبي أو دسترة الديمقراطية من خلال مجموعة من المبادئ والآليات الديمقراطية التي تمت دسترتها في دستور 2011 لترسيخ الحكم الديمقراطي في النظام السياسي المغربي خاصة أن الحكم الديمقراطي هو أحد أقسام نظام الحكم في الدولة من حيث مظهر السيادة، حيث يكون الشعب هو صاحب السلطة والسيادة في الحكم الديمقراطية، ولا تكون السلطة بيد فئة معينة وإنما تكون السيادة الحقيقية والمباشرة للشعب وهو ما تم دسترته في الفصل الأول من دستور 2011 نظام الحكم في المغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية. The concept of democracy is flexible and constantly changing, which explains the multiplicity of definitions and criteria developed to define it. Democratic Darsu opts implicitly or openly for key definitions of democracy, namely, fundamental constitutionality, procedural or operational orientation, The constitutional approach focuses on the study of the laws enacted by the regime on political activities so that through these laws researchers can distinguish between authoritarian and democratic regimes In this context, the Constitution of Morocco of 1962 introduced amendments in succession to the years 1970 and 1972. The amendments were also made in 1992 and 1996. The last amendment was reached in 2011, by which the Constitution of Morocco defined a qualitative breakthrough for democratic transition, whether through the consolidation of the Constitution, namely, democratic modification, Through popular referendum or democratic constitutionalism through a set of democratic principles and mechanisms enshrined in the 2011 Constitution to entrench democratic governance in Morocco's political system, especially since democratic governance is one of the parts of the State's system of government in terms of the appearance of sovereignty democratic governance ", where the people are the holders of power and sovereignty in democratic governance, Power was not in the hands of a particular group, but the real and direct sovereignty of the people, which had been enshrined in chapter I of the 2011 Constitution. Morocco's system of government was a constitutional monarchy, a parliamentary and social democracy. |
|---|
