عناصر مشابهة
تظهير الشيكات للمصرف وعلاقتها بالحساب الجاري وفقا للتشريع الفلسطيني
| المصدر: | مجلة كلية القانون الكويتية العالمية |
|---|---|
| الناشر: |
كلية القانون الكويتية العالمية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج11, ع42 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الكويت |
| التاريخ الميلادي: | 2023 |
| التاريخ الهجري: | 1444 |
| الصفحات: | 447 - 478 |
| DOI: | 10.54032/2203-011-042-012 |
| ISSN: | 2410-2237 |
| رقم MD: | 1442451 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تناول البحث علاقة تظهير الشيكات للمصرف بالحساب الجاري، استنادًا إلى أحكام قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966، الساري في الضفة الغربية من فلسطين، واعتمادًا على أحكام كل من التظهير التمليكي والتظهير التوكيلي، والأحكام المتعلقة بالحساب الجاري، والمبادئ التي يقوم عليها. ويعالج البحث إشكالية عدم التفرقة بين التظهير التمليكي والتظهير التوكيلي للمصرف، من قبل فاتح الحساب الجاري، وفي ترتيب آثار واحدة على كلا التظهيرين، برغم اختلاف أحكام كل منهما؛ فقد أصدرت محكمة استئناف رام الله حكما نص على أن "تظهير الشيكات عند إيداعها في الحساب لا تنطبق عليه أحكام التظهير المنصوص عليها في قانون التجارة، من أن الأصل في التظهير أن يكون تمليكيا، وإن كان التظهير توكيليا، فإنه لا يكون كذلك إلا إذا كان صريحًا، وإن الأصل في الشيكات المودعة في حساب العميل لدى البنك أنها وديعة يلتزم البنك برد قيمتها إن تم تحصيلها، أو بردها عينًا إن لم يتم تحصيل قيمتها. ولتناول هذه الإشكالية؛ فقد اعتمدت الدراسة على النهج التحليلي، من خلال توضيح النصوص القانونية الناظمة لتظهير الشيكات، وتلك الناظمة للحساب الجاري والعلاقة بينهما. وتضمنت الدراسة محورين رئيسيين: الأول يتعلق بتظهير الشيكات في الحساب الجاري تظهيرا ناقلا للملكية، والآثار القانونية المترتبة على هذا التظهير بالنسبة إلى البنك والعميل، سواء عند صرف قيمة الشيك، أو عند إعادة الشيك من دون صرف. والثاني يتعلق بتظهير الشيك من قبل فاتح الحساب الجاري تظهيرا توكيليا، والآثار القانونية المترتبة على هذا التظهير، سواء عند قبض قيمة الشيك، أو عند إعادة الشيك من دون صرف. وخلصت الدراسة إلى أن الأصل في التظهير أنه تمليكي، وفيه لا تسجل قيمة الشيك كمدفوع في الحساب الجاري إلا إذا اتفق الطرفان على ذلك، وعند عدم صرف قيمة الشيك فإن للمصرف إقامة الدعوى الصرفية، أو إجراء قيد عكسي خروجا عن مبدأ التجديد في الحساب الجاري، مع الاحتفاظ بالشيك كتأمين لنتيجة الحساب الجاري بعد قفله، ما لم يوجد اتفاق مخالف. أما في حالة التظهير التوكيلي فإن أحكام عقد الوديعة، وعقد الوكالة، هي التي تنطبق على هذه العلاقة، وتسجل قيمة الشيك كمدفوع في الحساب الجاري بعد تحصيلها سندًا لعقد الوكالة، وللمصرف إقامة الدعوى الصرفية نيابة عن العميل في حالة إعادة الشيك من دون صرف. وأوصت الدراسة بضرورة إلزام المصارف، من خلال سلطة النقد، بواجب الإعلام والتبصير للعملاء عند تظهير الشيكات، وكذلك بضرورة إبراز الشروط المخالفة للقواعد التكميلية الواردة في قانون التجارة عند توقيع عقد فتح الحساب الجاري. |
|---|
