عناصر مشابهة
القضاء المغربي من نظرية التعسف في عقد الهبة والشفعة "نموذجا"
| العنوان بلغة أخرى: | The Positive of the Moroccan Judiciary on the of Arbitrariness in Dontions the Gift Contract |
|---|---|
| المصدر: | مجلة منازعات الأعمال |
| الناشر: |
هشام الاعرج
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | ع82 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2023 |
| الصفحات: | 1 - 35 |
| ISSN: | 2508-9293 |
| رقم MD: | 1440420 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | يعد موضوع، التعسف في استعمال من المواضيع التي تتسم بالصبغة القانونية والقضائية معا، وتعيشه مختلف المحاكم بالمملكة عند نهاية المراحل الطويلة للنزاعات أمام القضاء، من خلاله يحصل المتضرر على اكتساب حقه، ووضع حد لتعنت وعناد المتعسف. وتأطيرا الموضوع هذه الدراسة سنحاول بيان وتوضيح موقف القضاء المغربي من نظرية التعسف في استعمال الحق، مقتصرين في ذلك على موقف القضاء المغربي من نظرية التعسف في عقد الهبة والشفعة "نموذجا". المعروف أن الإنسان حر في تملك ما شاء من أموال منقولة أو عقارية، حيث له حرية التصرف فيما يملك وفي إطار مشروع، غير أن هناك قيد على حرية التملك والتصرف والتعاقد تتمثل في حق الشفعة فبمقتضاه يجد المشتري نفسه مرغما على التخلي عن العقار الذي اشتراه ويجد البائع نفسه طرفا في عقد مع شخص آخر غير الذي تعاقد معه مما قد يجعل هناك صور للتعسف في استعمال الحق، والهبة باعتبارها أهم العقود التبرعية يجب أن تبرم وفق شكليات وشروط محددة لا يجوز مخالفتها ولا التعسف فيها، كما ترتب على الواهب التزامات تتمثل في الضمان إما ضمان التعرض والاستحقاق وإما ضمان العيوب الخفية. It is a topic, arbitrariness in the use of issues that are characterized by legal and judicial character together, and the various courts in the Kingdom live at the end of the long stages of conflicts before the judiciary, through which the affected person gets the acquisition of his right, and put an end to the intransigence and stubbornness of arbitrariness. Framing for the topic of this study, we will try to explain and clarify the position of the Moroccan judiciary regarding the theory of arbitrariness in the use of the right, limiting this to the Moroccan judiciary’s position regarding the theory of arbitrariness in holding the gift and pre -emption as a model. It is known that a person is free to own whatever he wants from transferred or real estate funds, as he has the freedom to dispose of what he owns and within the framework of a legitimate, but there is a restriction on freedom of ownership, disposal and contracting is the right of preemption, according to which the buyer finds himself forced to abandon the property that he bought and finds the seller Himself as a party to a contract with a person other than the one who contracted with him, which may make pictures of arbitrariness in the use of the right, and the gift as the most important donation contracts must be concluded according to specific formalities and conditions that cannot be violated or abusive, as the donor has obligations represented in the guarantee either Ensure exposure, merit, or ensure hidden defects. |
|---|
