عناصر مشابهة
آجال ممارسة حق الشفعة بين النص القانوني والإجتهاد القضائي المغربي
| المصدر: | مجلة جيل الدراسات المقارنة |
|---|---|
| الناشر: |
مركز جيل البحث العلمي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | لبنان |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 45 - 56 |
| DOI: | 10.33685/1565-000-002-003 |
| ISSN: | 2415-4946 |
| رقم MD: | 774364 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدف البحث إلى التعرف على آجال ممارسة حق الشفعة بين النص القانوني والاجتهاد القضائي المغربي. اشتمل البحث على ثلاثة فقرات رئيسة. الفقرة الأولى تناول آجال ممارسة الشفعة على العقار المحفظ، فهي عقارات عمل أصحابها على تقديم مطالب من أجل تحفيظها ومرت بمسطرة إدارية وأحياناً بمسطرة قضائية قبل أن يصدر لها رسم عقاري يحدد وضعيتها القانونية والطبوغرافية، بحيث يوضح على وجه الدقة والتحديد حدود الملك ومساحته، وموقعه وكذا الحقوق المكتسبة على الملك المحفظ مع بيان أصحاب هذه الحقوق، وغير ذلك من الطوارئ. ثم انتقل في الفقرة الثانية إلى التعرف على آجال الشفعة الواردة على العقار غير المحفظ، من خلال ممارسة الشفعة داخل أجل سنة، وممارسة الشفعة داخل أجل أربع سنوات. وكشفت الفقرة الثالثة عن الآجال الواردة على العقار في طور التحفيظ، فهو ذلك العقار الذي قدم بشأنه مطلب التحفيظ، ولازالت مسطرة التحفيظ سارية بشأنه، بحيث لا يتوفر بعد على رسم عقاري خاص به يطهره من كافة العيوب والشوائب المرتبطة به. واختتم البحث بإيضاح أن المشرع المغربي قد تجاوز مجموعة من الإشكالات المطروحة في ظل الظهير 2 يونيو 1915 م، بحيث تم إلغاء أجل ثلاثة أيام وأجل شهرين، إذا تعلق الأمر بعقار محفظ، ووضعت سقفاً محدد لأجل الشفعة الواردة على العقار غير المحفظ في أجل أربعة سنوات من تاريخ إبرام العقد بعدما كان أجل غير محدد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
