عناصر مشابهة
القطاع المصرفي الليبي في ظل العولمة المالية: الفرص المتاحة والتحديات المحتملة
| المصدر: | مجلة العلوم الإقتصادية والسياسية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة بني وليد - كلية الإقتصاد والعلوم السياسية - بني وليد
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | س7, ع14 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | ليبيا |
| التاريخ الميلادي: | 2019 |
| الصفحات: | 156 - 178 |
| DOI: | 10.35778/1751-007-014-009 |
| رقم MD: | 1426082 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تهدف هذه الورقة بشكل رئيسي إلى اكتشاف الأثر الاقتصادي المحتمل للقطاع المصرفي الليبي في حالة التحرير والانفتاح على العالم الخارجي أي الدخول في منظمة التجارة العالمية. وبالتالي فإن هذه الورقة ترغب في توضيح السؤال الأهم وهو هل ليبيا تحتاج إلى تحرير قطاعها المالي بشكل عام والمصرفي بشكل خاص لتحقيق وتعزيز نموها الاقتصادي للإجابة على هذا السؤال قامت هذه الدراسة بوضع الفرضية التالية وهي أنه توجد علاقة إيجابية بين عملية تحرير القطاع المصرفي الليبي والنمو الاقتصادي. والمنهجية التي استخدمت في هذا البحث تعتمد بشكل رئيسي على الأسلوب النوعي وهي عملية المقابلات، وقد استهدفت هذه الدراسة بشكل أساسي في عملية المقابلات على مجموعه من المدراء والمختصين في قطاع المصارف التجارية الليبية باعتبارها العمودي الفقري والمحرك الرئيسي لعملية التداول في الاقتصاد المحلي. ومن خلال تحليل المقابلات خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتي من أهمها أنه ينبغي على ليبيا قبل عملية التحرير القيام بالعديد من الإصلاحات والاستراتيجيات المصرفية والتي من شأنها أن تعمل على رفع من كفاءة هذا القطاع وتطويره وتكييفه بما يتلاءم مع متطلبات التحرير وذلك من أجل تعظيم مكاسبها والاستفادة من المزايا التي تمنحها الاتفاقية للدول النامية والتي من بينها ليبيا. ومن أهم التوصيات التي توصلت إليها هذه الدراسة هي أنه وعلى الرغم من وضع العديد من القوانين والإجراءات التي قد قامت السلطات الليبية بتطبيقها لعملية الإصلاح في القطاع المصرفي بشكل خاص إلا أنه لازالت تنتظر الدولة الليبية العديد من الصعوبات والتحديات التي ينبغي إزالتها وذلك من خلال إعادة هيكليه المصارف التجارية في أسرع وقت ممكن والقيام بعملية التطوير وفي مقدمتها استخدام التكنولوجيا الحديثة وتدريب الأيدي العاملة بما يتناسب مع متطلبات العولمة. This paper aims mainly to discover the potential economic impact of the libyan banking sector in the event of liberalization and openness to the outside world, i.e. Entering the world trade organization. Thus, this paper wishes to clarify the most important question, which is whether libya needs to liberalize its financial sector in general and banking in particular in order to achieve and enhance its economic growth. To answer this question, this study puts the following hypothesis, which is that there is a positive relationship between the process of liberalizing the libyan banking sector and economic growth. The methodology used in this research mainly depends on the qualitative method, which is the interview process. This study was aimed at the interview process on a group of managers and specialists in the libyan commercial banking sector, as it is the backbone and the main engine of the circulation process in the local economy. Through the analysis of the interviews, this study concluded with a set of results, the most important of which is that, libya should before the liberalization process, undertake many reforms and banking strategies that would work to raise the efficiency of this sector, develop and adapt it to suit the requirements of liberalization, in order to maximize its gains and benefit from the advantages granted by the agreement to developing countries, including libya. One of the most important recommendations which reached by this study is that, despite the libyan authorities have development of many laws and procedures that applied to the reform process in the banking sector in particular, but there are many difficulties and challenges that must be removed through the restructuring of banks, as soon as possible and carry out the development process, foremost, which used of modern technology and manpower training in line with the requirements of globalization. |
|---|
