عناصر مشابهة
نظرية التاجر الفعلي
| العنوان بلغة أخرى: | Actual Merchant Theory |
|---|---|
| المصدر: | المجلة الإلكترونية الدولية لنشر الأبحاث القانونية |
| الناشر: |
المصطفى الغشام الشعيبي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج3, ع11 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2023 |
| الصفحات: | 80 - 95 |
| ISSN: | 2820-7459 |
| رقم MD: | 1424555 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | سلطت هذه الدراسة الضوء على الأحكام القانونية المنظمة للتاجر الفعلي في القانون المغربي، والتي صنفته ضمن الأشخاص الممنوعين من ممارسة التجارة، كتدبير وقائي بشأن أصحاب بعض المهن الحرة، نظرا لكون النشاط التجاري يتعارض مع طبيعة المهنة التي يمارسوها هؤلاء، ناهيك على أن تدخلهم في العمليات التجارية على سبيل الاعتياد له الأثر البليغ على حقوق الغير المتعامل معه وعلى الائتمان التجاري، وفي حالة قام هؤلاء الأشخاص بأعمال تجارية بالرغم من المنع القانوني، فإن هذه الأخيرة تبقى نافذة في مواجهة الغير حسن النية، فضلا على أنهم يتحملون عقوبات تأديبية وجزائية لمخالفة الحظر القانوني. This study sheds light on the legal judgments that regulate the actual merchant in Moroccan law, which is classified among the prohibited persons from practicing trade, as a precautionary measure for owners of some free professions, perhaps because commercial activity conflicts with the nature of the profession they practice. Moreover, their involvement in commercial operations, even if customary, would have a significant impact on the rights of third parties who do not transact with them and on commercial credit. Therefore, if these individuals engage in commercial activities despite the legal prohibition, the latter remains effective in facing ill-intentioned third parties. Additionally, they are subject to disciplinary and criminal penalties for violating the legal ban. |
|---|
