عناصر مشابهة
إمكانية توريد الموارد وتوظيف الأموال في البنك المحمول: دراسة مقارنة بين القانون العراقي والقانون الاماراتي
| المصدر: | مجلة الجامعة العراقية |
|---|---|
| الناشر: |
الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | ع60, ج2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | العراق |
| التاريخ الميلادي: | 2023 |
| التاريخ الهجري: | 1444 |
| الصفحات: | 904 - 916 |
| ISSN: | 1813-4521 |
| رقم MD: | 1419884 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | قارنت الدراسة بين القانون العراقي والقانون الإماراتي في إمكانية توريد الموارد وتوظيف الأموال في البنك المحمول. وللتحقق من غرضها تم تقسيمها إلى مبحثين، تطرقت في الأول إلى الودائع المصرفية، وتضمن الودائع تحت الطلب، والقرض، والودائع لأجل، بينما استعرض المبحث الثاني توظيف واستخدام الأموال، وتضمن عقود المعاوضات، وعقود المشاركة. توصلت إلى أنه يجوز لحامل الصك الرجوع على شركة توظيف الأموال بالتعويض استنادًا لدعوى العمل غير المشروع في الحالة التي يثبت فيها أن الشركة كانت تدعي تحقيقها لأرباح على خلاف الحقيقة من أجل تعويضه عما أصابه من أضرار من جراء ذلك، وان المبلغ يكون واجب الرد ويتحدد في تاريخ زوال العقد سواء بانتهاء مدته أو باسترداد حامل الصك لقيمته قبل انتهاء مدته فلا يؤخذ في الاعتبار ما قد يصيب الشركة من خسائر أو ما تحققه من أرباح بعد هذا التاريخ وهو أمر بديهي حيث أن علاقة صاحب الصك بها تكون قد انقضت في التاريخ المذكور. مختتمةً بالتوصية على أهمية إجراء إصلاحات تشريعية والاقتصادية وذلك بهدف تحسين بيئة الأعمال مما يساهم في جذب الاستثمارات المباشرة، من أجل الارتقاء بمستوى النمو والتشغيل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 |
|---|
