عناصر مشابهة

ولاية الأم المالية على أبنائها القصر: بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: حميد اليسسفي
المؤلف الرئيسي: محمد، عمرو علي (مؤلف)
المجلد/العدد:ع28,29
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2023
الصفحات:340 - 362
ISSN:2658-8005
رقم MD:1415229
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:قارن البحث ولاية الأم المالية على أبنائها القصر بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. وبين مراتب الأولياء في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، ورتب الأولياء في الفقه المالكي، وعلى قول السادة المالكية تؤول الولاية للأب ثم وصيه، ثم وصى وصيه، ثم القاضي أو الحاكم، وصيه، ثم الكافل عند ثبوت العرف المؤكد بوصايته، والمذهب الحنفي يرى أن ترتيب الأولياء وفقا لمذهبهم يأتي الأب في المرتبة الأولى ثم وصيه، ووصي وصي الأب، ثم الجد ووصيه، ووصي وصيه الجد، ثم القاضي، وصي القاضي. وأشار إلى مرات الأولياء في المذهب الشافعي، ترتيب الأولياء الأب، ثم الجد، ثم وصي من تأخرت وفاته، ثم القاضي، ثم وصيه، أو أمينه، والحنبلي نفى الولاية عن الجد، وتكون الولاية للأب على أبنائه، وبعد الأب تؤول الولاية إلى وصي الأب، ويكون النائب عنه وأشبه بوكيله في حال حياته. وأظهر مراتب الأولياء في قوانين الأسرة المغاربية، ترتيب الأولياء في مدونة الأسرة المغربية، ترتيب الأولياء في قانون الأسرة الجزائري والمصري والتونسي، موقف الفقه الإسلامي والمدونة الأسرة من ولاية الأم، ولاية الأم في الفقه الإسلامي، منع الأم من الولاية على أبناءها، جواز ولاية الأم على أولادها. وأكد على ولاية الأم في مدونة الأسرة، شروط ولاية الأم، حالة وفاة الأب، غياب الأب، فقد الأب لأهليته، صلاحية الأم للتصرف في أموال القاصر. واختتم البحث بالتركيز على النتائج، نظام الولاية على المال شرعا وقانونا، يحقق مصلحة القاصر وحماية أمواله ويكفل لها النماء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024