عناصر مشابهة
السلطة التأسيسية الفرعية في الدساتير المغاربية ما بعد الحراك الاجتماعي لسنة "2011": حالتا المغرب وتونس
| العنوان بلغة أخرى: | The Power of Constitutional Amendment in the Maghreb Constitutions after the Social Movement of 2011: The Case of Morocco and Tunisia |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الفقه والقانون |
| الناشر: |
صلاح الدين دكداك
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع110 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2021 |
| الصفحات: | 70 - 88 |
| ISSN: | 2336-0615 |
| رقم MD: | 1391688 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تتناول هذه المقالة موضوع السلطة التأسيسية الفرعية في كل من المغرب وتونس بعد الحراك الاجتماعي لسنة 2011، من حيث محدداتها الشكلية والموضوعية، والإشكالات التي تطرحها؛ حيث تكتسي هذه السلطة أهمية بالغة في تعديل الدستور كأسمى وثيقة قانونية في البلاد. وإذا كانت ممارسة هذه السلطة في المغرب، تعود بعد دستور يوليوز 2011 إلى الملك ورئيس الحكومة والبرلمان بمجلسيه، فإنها تبقى في نهاية المطاف تابعة للإرادة الملكية التي تتولى عرض كل مشروع أو مقترح تعديل الدستور على الاستفتاء. أما في تونس ما بعد دستور يناير 2014، فإن امتلاك حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور، تعود إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب، مع أن كل اقتراح لمراجعة الدستور لابد أن يحظى بتأييد ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب قبل أن يصير مقبولا. مع الإشارة إلى اضطلاع المحكمة الدستورية التونسية، لأول مرة، بدور مراقبة إجراءات مراجعة الدستور، وكل ذلك يمنع أي انحراف في ممارسة هذه السلطة، وتعديل الدستور لصالح أحد الفاعلين السياسيين، كما حدث في الماضي. This article deals with the issue of the subsidiary constituent power in Morocco and Tunisia after the 2011 social movement, in terms of its formal and objective determinants, and the problems it poses; Where this power is of great importance in amending the Constitution as the highest legal document in the country. And if, after the July 2011 constitution, the exercise of this authority in Morocco belongs to the King, the Prime Minister, and Parliament in both of their houses, it remains ultimately subordinate to the royal will, which is responsible for submitting every project or proposal to amend the constitution to a referendum. As for Tunisia, after the January 2014 constitution, having the right to take the initiative to review the constitution belongs to both the President of the Republic and the Assembly of People’s Representatives, although every proposal to review the constitution must have the support of two-thirds members of the Assembly of People’s Representatives, before it becomes acceptable. With reference to the Tunisian Constitutional Court playing, for the first time, the role of monitoring the procedures for reviewing the constitution, all of which prevents any deviation in the exercise of this power, and the amendment of the constitution in favor of a political actor, as happened in the past. |
|---|
