عناصر مشابهة
دور الأخطار الاجتماعية في تكريس التعويض التلقائي
| العنوان بلغة أخرى: | The Role of Social Risks in Perpetuating Automatic Compensation |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الفكر القانوني والسياسي |
| الناشر: |
جامعة عمار ثليجي الاغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | مج7, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2023 |
| الصفحات: | 986 - 1000 |
| ISSN: | 2588-1620 |
| رقم MD: | 1387420 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | بعد القصور المسجل على نظام المسؤولية المدنية في الاستجابة للتعويض عن الأضرار، تحولت أغلب أنظار الأبحاث إلى دراسة هذا القصور، وحاولت البحث عن مختلف الأسباب التي جعلت من المسؤولية المدنية عاجزة عن توفير الضمان الكافي للمتضررين، وما زاد من تعقيدات المسؤولية المدنية وقصورها ظهور ما أصبح يعرف بالأضرار الجسمانية التي تلحق مباشرة بجسد الفرد الذي يعتبر من أسمى الحقوق التي يجب على الفرد والمجتمع الحفاظ عليه، ولعل الأخطار الاجتماعية التي رافقت التطور الاقتصادي وازدادت شدتها بداية القرن التاسع عشر مع ظهور الثورة الصناعية، كان لها دور مهم في تكريس التوجه التشريعي الحديث الذي جاءت به معظم التشريعات المقارنة على غرار المشرع الجزائري، إذا فالأخطار الاجتماعية كان لها دور كبير في تكريس نظام التعويض التلقائي في التشريعات الخاصة. The insufficiency of the system of civil liability for damages has led most researchers to study this failure, where they tried to identify the main reasons of its inability to provide the necessary security for affected persons. Physical harm that directly affects the body of the individual – one of the most predominant rights to be preserved by the individual and society – is one of the causes that add complexity to the issue we study. The social dangers that have accompanied economic development, and whose intensity increased with the emergence of the industrial revolution at the beginning of the 19th century, played an important role in the legislative orientation to the automatic compensation system found in most laws comparable to Algerian legislation. |
|---|
