عناصر مشابهة
مركز الفقه المالكي في مدونة الأوقاف المغربية
| المصدر: | مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية |
|---|---|
| الناشر: |
المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع125 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | سوريا |
| التاريخ الميلادي: | 2022 |
| التاريخ الهجري: | 1444 |
| الصفحات: | 48 - 63 |
| رقم MD: | 1330414 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | سعت الورقة للتعرف على مركز الفقه المالكي في مدونة الأوقاف المغربية. تناولت أهمية الوقف حيث أنه يعد من التبرعات التي فيها ثواب الدنيا والأخرة ويحقق مصالح العباد مبيناً أن المشرع في سنة (2010) قام بتجميع قواعد الوقف في الفقه الإسلامي خاصة الفقه المالكي باعتباره مذهب المملكة في مدونة خاصة أطلق عليها مدونة الأوقاف حيث أنها تعد الأولى من نوعها في العالمين العربي والإسلامي التي عملت على تجميع أحكام الوقف الفقهية المتناثرة في قالب قانوني عصري متميز يضمن الشمول في مقتضياتها والانسجام في مبادئها. وأشارت إلى أن المشرع مؤخراً يحيل على أحكام الفقه المالكي في بعض التشريعات إحالة تختلف من قانون إلى أخر ليتم إقصاؤه في بعضها نهائياً خاصة ما تعلق بالقوانين التي لها ارتباط بالعلاقات الدولية. وبينت أن الفقهاء تناولوا مجموعة من القواعد الحمائية التي لعبت دوراً مهماً في حماية الأموال الوقفية والمحافظة عليها وجاءت القواعد لحماية الوقف من قبيل منع التصرف فيه والحجز عليه وتملكه بالتقادم ونزع ملكيه الوقف للمصلحة العامة عند المالكية. وذكرت أن المشرع قد عمل على مجموعة من القواعد العامة لحمايته أخذاً بما ذهب إليه فقهاء المالكية في هذا الشأن ليعيد صياغة هذه القواعد في قالب قانوني ومنها عدم جواز الحجز على الوقف وكسبه بالحيازة أو التقادم، وعدم جواز التصرف في الوقف ونزع ملكيته. واختتمت الورقة بتوضيح أنه بعد صدور مدونة الأوقاف أصبح المبدأ العام هو عدم جواز نزع ملكية الأحباس العامة إلا بالموافقة الصريحة من وزارة الأوقاف. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
|---|
