عناصر مشابهة
موقف المحكمة الجنائية الدولية من الانتهاكات الجنسية المرتكبة بحق الأطفال الجنود داخل جماعاتهم المسلحة
| العنوان بلغة أخرى: | The Position of the International Criminal Court on Sexual Abuse Committed Against Child Soldiers within their Armed Groups |
|---|---|
| المصدر: | مجلة جامعة البعث سلسلة العلوم القانونية |
| الناشر: |
جامعة البعث
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | مج44, ع8 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | سوريا |
| التاريخ الميلادي: | 2022 |
| التاريخ الهجري: | 1443 |
| الصفحات: | 93 - 119 |
| ISSN: | 1022-467X |
| رقم MD: | 1309516 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | يسعى القانون الدولي الإنساني إلى حظر مختلف أنواع الانتهاكات التي تقع أثناء النزاع المسلح وتكون مرتبطة به، محاولا بذلك أنسنه الحرب قدر الممكن ولتخفيف من المعاناة الناجمة عنها، ولا سيما تلك التي تتكبدها الفئات الأشد ضعفا في دائرة النزاع، بما فيها الأطفال، وقد بدأ ذلك من خلال حرص المشرع الدولي على تضمين الاتفاقيات الدولية ذات الصلة إحكاما صريحة تهدف إلى حماية الأطفال وإحاطتهم بضمانات تخفف عنهم ويلات النزاع. إلا أن مكونات هذا القانون، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف لعام 1949م وبروتوكولاتها الملحقة ركزت على حماية الأطفال من جرائم الحرب التي يقترفها بحقهم الطرف المعادي في سياق النزاع المسلح، باعتبارهم جزءا من الأشخاص المدنيين، في حين خلت هذه الاتفاقيات من قوعد وأحكام تضمن الحماية لشريحة هامة من الأطفال المرتبطين بالنزاع، وهم الأطفال الجنود الذين يقعون ضحايا للانتهاكات الجنسية المرتكبة داخل الطرف الواحد، أي داخل القوة أو الجماعة المسلحة، لعدم توفر شرط الارتباط بين هذه الأفعال وبين النزاع المسلح، والذي يتطلبه القانون الدولي الإنساني. فكان على المحكمة الجنائية الدولية، ومن خلال القضايا التي تصدت لها، تلافي القصور الذي اعترى أحكام القانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية لهذه الشريحة من الأطفال حيال الانتهاكات الجنسية التي تقترف بحقهم داخل القوة أو الجماعة، وملاحقة مرتكبيها للحيلولة دون إفلاتهم من العقاب، فكان عليها أن تسلك في سبيل ذلك أحد نهجين، وهما التصدي لهذه الانتهاكات في إطار جريمة تجنيد الأطفال واستخدامهم للمشاركة بنشاط في الأعمال العدائية، أو معالجتها في إطار الجرائم الجنسية التي تقع أثناء النزاع المسلح. International humanitarian law seeks to prohibit the various types of violations that occur during the armed conflict and are related to it, thus trying to humanize the war as much as possible and alleviating the suffering caused by it, especially those bome by the most vulnerable groups in the conflict, including children. This was demonstrated by keenness of the international legislator to include in the relevant international conventions explicit provisions aimed at protecting children and providing them with guarantees that relieve them of the scourge of conflict. However, the components of this law, particularly the Geneva Conventions of 1949 and their annexed protocols, focused on protecting children from war crimes committed against them by the hostile party in the context of armed conflict, as they are part of civilians or those who are unable to fight, while these agreements came devoid of rules and provisions that secure protection for an important segment of children associated with th conflict, they are child soldiers who are victims of sexual violations committed within the same party, that is, within the armid force or group, due to the lack of a condition of linking these acts with the armed conflict, which required by international humanitarian law. The International Criminal Court, through the cases it has dealt with, had to avoid the shortcomings in the provisions of international humanitarian law, provide protection for this segment of children against sexual violations committed against them within the force or group, and prosecute the perpetrators to prevent them from impunity. To this end, it takes one of two approaches, namely addressing these violations within the crime of recruiting and using children to participate actively in hostilities, or addressing them within the framework of sexual abuse as war crimes. |
|---|
