عناصر مشابهة
المعوقات التي تواجه التحكيم في التشريع الأردني: دراسة تحليلية نقدية
| العنوان بلغة أخرى: | Obstacles Facing Arbitration in Jordanian Legislation: A Critical Analytical Study |
|---|---|
| المصدر: | مجلة العلوم الإقتصادية والإدارية والقانونية |
| الناشر: |
المركز القومي للبحوث غزة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج6, ع17 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | فلسطين |
| التاريخ الميلادي: | 2022 |
| الصفحات: | 139 - 164 |
| ISSN: | 2522-3372 |
| رقم MD: | 1290590 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | يعتبر التحكيم بشكل عام أحد الوسائل المفضلة لتسوية النزاعات بين الأطراف خارج إطار النظام القضائي، لما للأخير من سلبيات من شأنه الابتعاد عنه، والتحول إلى نظام قانوني يتمتع بمزايا وإيجابيات تؤهله للعب هذا الدور، إلا أن النظام التحكيمي يقف في وجهه مجموعة من المعوقات والتحديات التي من شأنها أن تحد من فعاليته وتطوره، وتعتبر الأردن من الدول التي قطعت شوطا في مضمار التحكيم، حيث تناول العملية التحكيمية من خلال قانون التحكيم رقم (31) لعام (2001) وتعديلاته، إلا أن العملية التحكيمية قد تواجه بعض العقبات التي تقلل من مزايا هذ القانون وتحد من فعاليته لبعض أطراف العملية التحكمية، وعلى ذلك فعملية التحكيم قد تواجه بعض المعوقات على الصعيد الدولي وتؤثر في مصداقية قانون التحكيم، ومن الممكن أن تواجه هذه المعوقات أطراف التحكيم خلال أو بعد عملية التحكيم، وباستقراء وتحليل بعض نصوص قانون التحكيم والقوانين المتعلقة بالعملية التحكيمية، نجد أن القانون الأردني لم يعالج هذا القصور التشريعي، لذا فقد جاء هذا البحث بهدف إلقاء الضوء على أوجه القصور ومن ثم إيجاد بعض المقترحات والحلول الناجعة لهذه المعوقات، وقد تتنوع هذه المعوقات إلى معوقات ذاتية ومعوقات إجرائية كعدم وجود دائرة مختصة في التحكيم في المحاكم الوطنية وعدم نظر هذه الدعاوى على وجه السرعة، ومعوقات موضوعية تواجه التحكيم، وقد ارتكز هذا البحث على المنهج التحليلي النقدي من خلال فحص النصوص القانونية لقانون التحكيم الأردني لإبراز المعوقات التي تواجه التحكيم، وقد خلص البحث إلى نتائج من أهمها لم يشر أي تشريع على استحداث دائرة متخصصة تعني بالتحكيم، وذلك لتلافي المعوقات الإجرائية والتي من شأنها الحد من فاعلية التحكيم في ظل عدم وجود أو ضعف البنية التحتية للنظام القضائي في معظم الدول، كما لم يشر أي تشريع على أن تعامل دعوى البطلان أو أية دعوى تتعلق بالتحكيم بأنها من الدعاوي التي تتخذ صفة الاستعجال. وبناء على النتائج فقد أوصى الباحث بضرورة تعديل النصوص القانونية بحيث يتم إسناد معالجة الإشكاليات التي تحدث أثناء العملية التحكيمية في المرحلة الأولى إلى هيئة التحكيم نفسها على أقل تقدير، ومن هذه الإشكاليات على سبيل المثال تعيين المحكمين وعزلهم وردهم وغيرها من الأمور التي تتطلب تدخل القضاء الوطني، ومعالجة النصوص القانونية المتعلقة باختصاص هيئة التحكيم من عدمه، وإسناده إلى هيئة التحكيم نفسها على أقل تقدير. Arbitration is generally considered one of the preferred means for settling disputes between parties outside the framework of the judicial system, because of the latter’s negatives that would move away from it, and turn to a legal system that enjoys advantages and advantages that qualify it to play this role. This would limit its effectiveness and development, and Jordan is one of the countries that have made strides in the field of arbitration, as it dealt with the arbitration process through Arbitration Law No. 31 of (2001) and its amendments. However, the arbitration process may face some obstacles that reduce the advantages of this law And limit its effectiveness for some of the parties to the arbitral process, and accordingly, the arbitration process may face some obstacles at the international level and affect the credibility of the arbitration law, and it is possible that these obstacles face the arbitration parties during or after the arbitration process, and by extrapolating and analyzing some provisions of the arbitration law and the laws related to the arbitration process, We find that the Jordanian law did not address this legislative shortcoming, and through this research we will try to shed light on the shortcomings and then find some proposals and effective solutions to these obstacles. These obstacles include subjective and procedural obstacles, such as the absence of a specialized arbitration department in national courts and the lack of prompt consideration of these cases, and objective obstacles facing arbitration. This research was based on the critical analytical approach by examining the legal texts of the Jordanian Arbitration Law to highlight the obstacles facing Arbitration, and the research concluded with results, the most important of which is that no legislation mentioned the creation of a specialized department concerned with arbitration, in order to avoid procedural obstacles that would reduce the effectiveness of arbitration in light of the absence or weakness of the infrastructure of the judicial system in most countries, and no legislation referred to it. Provided that the action for nullity or any action related to arbitration shall be treated as one of the urgent cases. The researcher recommended the necessity of amending the legal texts so that the treatment of the problems that occur during the arbitral process in the first stage is assigned to the arbitral tribunal itself, at the very least. relating to the jurisdiction of the arbitral tribunal or not, and assigning it to the arbitral tribunal itself, at the very least. |
|---|
