عناصر مشابهة
تأثير عدد أفراد الشرطة في نشاط الإدارة في ضبط الأمن: دراسة بين النظرية وبين الواقع في عوامل الحد من الجريمة
| المصدر: | مجلة كلية الإمام الأعظم الجامعة |
|---|---|
| الناشر: |
كلية الإمام الأعظم
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | , |
| المجلد/العدد: | ع37 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | العراق |
| التاريخ الميلادي: | 2021 |
| الصفحات: | 1171 - 1196 |
| DOI: | 10.36047/1227-000-037-036 |
| ISSN: | 1817-6674 |
| رقم MD: | 1256415 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | "يعود لنشاط الإدارة في مجال الضبط الإداري مهمة المحافظة على النظام العام، ولعل أبلغ عناصر هذا النظام تأثيرا هو عنصر الأمن، الذي يهدف إلى المحافظة على حياة الناس وأموالهم، ومن ثم يتصف هذا النشاط بصفة الوقائية؛ لأن غايته أن يدرأ عن المجتمع كل ما قد يعكر صفوه، ولا أبلغ من الجريمة مثالا في هذا الشأن، فهي تزعزع استقرار المجتمع وتثير في نفس الأفراد الخوف والقلق من أن يصبحوا من ضحاياها. ولربما تعمد الإدارة في سبيل بلوغ مراميها في المحافظة على الأمن إلى زيادة عدد أفراد الشرطة بحسبانه حلا أمثلا لردع الجريمة على وفق النظرية التقليدية القائلة: ""إذ وضع المزيد من أفراد الشرطة في الشارع يحد من معدل الجريمة وآثارها""، ولكن أهذا الأمر يصدق في كل الأحوال؟ أم أن هناك آثارا سلبية قد تترتب على الزيادة الحاصلة في عدد أفراد الشرطة؟ وهل ثمة علاقة توجد بين عدد أفراد الشرطة وبين معدل الجريمة؟ ومدى التأثير الحاصل بين طرفي هذه العلاقة؟. ومن هنا نجد ما يدفع إلى إفراد دراسة متخصصة لهذا الموضوع، نعرض فيها مسلك الفقه التقليدي الذي يرى أن الزيادة في عدد أفراد الشرطة له تأثير كبير على ردع الجريمة، بينما ينكر جانبا من الفقه هذه الفرضية معللا موقفه هذا بأن ما وصلت له العديد من الإحصائيات والتجارب العملية التي أقيمت من مجموعة من المراكز المتخصصة في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأخرى، قد أثبتت أن ليس هنالك أي أثر لزيادة عدد أفراد الشرطة على انخفاض معدل الجريمة، بل إن هذه الزيادة لربما قد تحمل آثارا سلبية على معدل الجريمة، وإن هنالك من الأساليب الحديثة ما يمكن منها ردع الجريمة على نحو أفضل. ومن هنا فإن الحاجة تدعو إلى الوقوف على حجج المعروضة في هذا الجدل الفقهي، ومن ثم الترجيح بين الاتجاهيين من الناحية النظرية والعملية، ومن ثم الوقوف على الأساليب البديلة التي يمكن منها الحد من الجريمة." "The task of the administration’s activity in the field of administrative control is to maintain public order, and perhaps the most influential element of this system is the security which aims to preserve people’s lives and money, and then, this activity is characterized as preventive because its goal is to shield society from everything that might disturb its peace. The crime is the best example in this regard, as it destabilizes society and It raises fear and anxiety among individuals of becoming one of its victims. In order to achieve its goals of maintaining security, the administration will increase the number of police personnel, as it is an ideal solution to deter crime, according to the traditional theory which says: ""Putting more police personnel on the street reduces the crime rate and its effects"". However, is this true in all cases? Or are there negative effects that may result from the increase in the number of police personnel? Is there any relationship between the number of police personnel and the crime rate? What is the impact of the two sides of this relationship? Hence, we find what prompts the preparation of a specialized study on this topic, in which we present the traditional jurisprudence course, which sees that the increase in the number of police personnel has a significant impact on deterring crime, while part of jurisprudence denies this hypothesis, justifying its position of what many statistics and practical experiences, established by a group of specialized centers in the United States of America and some other countries, have reached. These statistics and experiences have proven that there is no effect of increasing the number of police personnel on the decrease in the crime rate, but that this increase may has negative effects on the crime rate, and that there are modern methods for deterring crime better. Hence, there is a need to identify the arguments presented in this jurisprudential debate, and then give preference between the two directions in theory and practice, and then identify the alternative methods through which the crime can be reduced." |
|---|
