عناصر مشابهة
الدفع بعدم القبول في الدعوى الإدارية: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: | Defense of Non-Acceptance Demand in the Administrative Proceedings: A Comparative Study |
|---|---|
| الناشر: |
المفرق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2022 |
| الصفحات: | 1 - 68 |
| رقم MD: | 1254710 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة آل البيت |
| الكلية: | كلية القانون |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | تطرقت هذه الدراسة إلى بحث مفهوم الدفع بعدم القبول فقهيا وتشريعيا، وحددت المبادئ التي تحكم الدفع بعدم القبول ووقت تقديمه، والحكم بالدفع بعدم القبول وآثاره، وقد اكتسبت هذه الدراسة أهميتها من أهمية الدفع بعدم القبول في القضاء الإداري، حيث أن هذا الدفع يعد من الوسائل القانونية التي يواجه فيها المستدعى ضده الحق في إقامة الدعوى، ونظرا بأن الدفع بعدم القبول له العديد من الخصائص والمبادئ القانونية التي تحكمه وتختلف عن بطبيعتها عن الدفوع الأخرى، وانطلاقا من أهمية هذا الدفع فإن هذه الدراسة توضح الأسس والمبادئ القانونية للدفع بعدم القبول في إطار قانون القضاء الإداري الأردني والقوانين المقارنة من كافة جوانبه. وتمحورت مشكلة الدراسة في بيان الأحكام التي تنظم الدفع بعدم القبول، وفيما إذا كان الدفع بعدم القبول يخضع لنصوص قانونية ناظمة له في حدود قانون القضاء الإداري الأردني، أم أن القضاء الإداري الأردني يستند إلى القواعد العامة في الحكم بالدفع بعدم القبول. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: أن القضاء الإداري الأردني قد اتبع القواعد العامة في الحكم بالدفع بعدم القبول، ولم يتضمن قانون القضاء الإداري الأردني، وقانون أصول المحاكمات المدنية على أية نصوص قانونية من شأنها أن تنظم مسألة الدفع بعدم القبول، ولم يتطرق قانون القضاء الإداري الأردني رقم (27) لسنة 2014 إلى تعريف محدد للدفع بعدم القبول وشروطه ومبادئه ووقت تقديمه، وأوصت الدراسة بضرورة تضمين قانون القضاء الإداري الأردني بنصوص قانونية تبين مفهوم الدفع بعدم القبول والإجراءات القانونية التي تحكمه، وضرورة تضمين قانون القضاء الإداري الأردني بنص قانوني يوضح للمستدعى ضدهم كيفية تقديم طلب الدفع بعدم القبول منفصلا عن اللائحة الجوابية، وأن يهتم المستدعين ومن يمثلهم قانونا أمام القضاء الإداري بالأخذ بعين الاعتبار الشروط العامة والخاصة قبل إقامة الدعاوى الإدارية. |
|---|
