عناصر مشابهة
ضوابط القضاء المستعجل في الدعوى الإدارية: دراسة تحليلية تأصيلية وفقا للقانون الأردني
| العنوان بلغة أخرى: | Urgent Judicial Controls in the Administrative Lawsuit: An Analytical Rooting Study as of the Jordanian Law |
|---|---|
| الناشر: |
عمان
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2021 |
| الصفحات: | 1 - 142 |
| رقم MD: | 1225119 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | سعت هذه الدراسة إلى البحث في جانب مهم من جوانب العدالة بوجهها الإداري، ألا وهو موضوع الضوابط القانونية الناظمة للقضاء المستعجل في مجال الدعوى الإدارية، وذلك من خلال عرض لمفهوم القضاء المستعجل وتأصيل المراحل التي مر بها في إطار القضاء الإداري الأردني من حين نشأته الأولى إلى حين صدور قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014. فكان مقتضى البحث في هذا الموضوع هو التفصيل في أشكال الطلبات المستعجلة التي تعرض أمام القضاء الإداري، والتي تمثلت بشكلين أساسيين، أولهما طلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية النهائية وثانيهما طلب إجراء كشف مستعجل لإثبات الحالة، مع مناقشة ما في التنظيم القانوني لكل من هذين الشكلين من صواب أو قصور. ولما كانت القرارات الصادرة في تلك الطلبات في حقيقتها أحكاما قضائية، فقد تناولت هذه الدراسة مناقشة الطبيعة القانونية لتلك الأحكام وحجيتها وطرق الطعن الممكنة فيها. وفي إطار من الاهتداء بما تضمنته الأحكام القانونية العامة في إطار القضاء الإداري فقد تمت مناقشة أهم إشكالية قد تعترض تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري في الطلبات المستعجلة، والتي قد تثار عندما تمتنع الإدارة عن تنفيذ تلك الأحكام، وعرض السبل التي من الممكن للمحكوم له من الأفراد أن يسلكها في سعيه لإجبار الإدارة على التنفيذ. وبينت الدراسة إلى إن تنظيم المشرع الأردني للطلبات المستعجلة في قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014 قد جاء تنظيما مقتضبا، وأن المشرع لم يأت على تنظيم للطلب المستعجل بإجراء كشف لإثبات الحالة، وأن سبيل الطعن بأحكام القضاء الإداري الصادرة في الطلبات المستعجلة هو الاستئناف، كما لم يتعرض المشرع لسبل تنفيذ أحكام القضاء الإداري في الطلبات المستعجلة، ولم يتعرض تبعا لذلك للوسائل التي من الممكن للمحكوم سلوكها من أجل إلزام الإدارة بالتنفيذ. الأمر الذي يتطلب تعديل قانون القضاء الإداري الأردني لمعالجة العديد من الجوانب المتعلقة بنظر الطلبات المستعجلة لوقف تنفيذ القرارات الإدارية التي يجوز الطعن فيها أمامها. |
|---|
