عناصر مشابهة
التسوية في قضايا العنف الأسري: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: | Settlement in Domestic Violence Cases: A Comparative Study |
|---|---|
| الناشر: |
عمان
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2021 |
| الصفحات: | 1 - 98 |
| رقم MD: | 1216189 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | هدفت هذه الدراسة إلى تحديد الأحكام الجزائية التي تخص موضوع التسوية في قضايا العنف الأسري وفقاً لقانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017 م ونظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري رقم (100) لسنة 2019، وذلك بدراسة ماهية الأسرة والعنف الأسري، والخوض بالنظام القانوني للتسوية في قضايا العنف الأسري من خلال التعرف على ماهية التسوية وطبيعتها القانونية، والأحكام العامة للتسوية في قضايا العنف الأسري، وتم دراسة إجراءات التسوية والرقابة القضائية عليها من خلال تقسيمها إلى إجراءات أولية وإجراءات متممة تقوم بها إدارة حماية الأسرة، وتم بيان التدابير المتخذة في التسوية وحدود الرقابة القضائية عليها. وبرزت إشكالية الدراسة باستقراء نظام التسوية في المنازعات الأسرية الذي تم استحداثه بموجب قانون الحماية من العنف الأسري، إلا أن القارئ لهذا النظام يجد عدداً من الفجوات والثغرات التي لا بد من إيلائها الاهتمام الواجب لإزالة الغموض عنها وسد تلك الثغرات، كما أن المشرع لم يحدد بشكل واضح الإجراءات الواجب اتباعها في الوصول إلى تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري، ولم يصدر نظام خاص متعلق بهذه الإجراءات. وتنبع أهمية الدراسة من حداثة نظام التسوية في التشريع الأردني وغياب الدراسات المتخصصة في هذا الشأن، كما تنبع أهمية الدراسة من أهمية قضايا العنف الأسري وآثاره السلبية؛ وذلك للوقوف على مسلك المشرع الأردني في حماية الأسرة وتسوية النزاع بطريقة غير تقليدية وحفاظاً على الروابط الأسرية وسمعة الأسرة وصيانة كيانها المادي والمعنوي. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، أهمها أن المشرع الأردني توسع في مفهوم الأسرة لغايات تطبيق قانون الحماية من العنف الأسري، وان المشرع لم يبين بشكل تفصيلي الإجراءات العملية لتسوية النزاعات وإنما رسم الخطوط العريضة، لذا نوصي المشرع الأردني إقرار نظام خاص متعلق بهذه الإجراءات حتى يسهل على إدارة حماية الأسرة تطبيق نظام التسوية في قضايا العنف الأسري. |
|---|
