عناصر مشابهة
الحماية من العنف الأسري في التشريع الدولي والأردني
| العنوان بلغة أخرى: | Protection from Family Violence by International and Jordanian Laws |
|---|---|
| الناشر: |
جرش
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2020 |
| الصفحات: | 1 - 137 |
| رقم MD: | 1181399 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة جرش |
| الكلية: | كلية القانون |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تعتبر ظاهرة العنف الأسري، والعنف الموجه ضد المرأة والطفل بالتحديد ظاهرة ذات أبعاد تاريخية وحضارية ومجتمعية، فهي ليست قاصرة على مكان دون آخر ولا زمان دون أخر، ولا بطبيعة المجتمع متحضرا أو متخلفا، غربيا أو شرقيا بل هي قضية ترتبط بوجود الإنسان، والعلاقات المتبادلة بين الرجل والمرأة داخل الأسرة. ولا شك أن ظاهرة العنف الأسري لها آثار سلبية تلقي بظلالها على المجتمع اجتماعيا واقتصاديا وصحيا وأمنيا وانتشار العنف الأسري هو أحد المظاهر السلبية التي تهدد الأسرة واستقرار المجتمع، فلا بد من الاطلاع على التشريعات الدولية والوطنية المتعلقة بالعنف الأسري ومن حيث الإجراءات القانونية المتبعة في قضايا العنف الأسري وتحديد الأفعال المجرمة وتقرير العقوبة والتدابير الاحترازية لها وتناولت هذه الدراسة تحديد مفهوم العنف الأسري وأشكال عنف الأسري وأسباب العنف الأسري ومرجعيات بالعنف الأسري في المواثيق الدولية والتشريع الأردني وآلية تطبيق المواثيق الدولية أمام القاضي الوطني. وتوصلت الباحثة من خلال هذه الدراسة إلى عدة توصيات منها إنشاء محكمة مختصة بقضايا العنف الأسري وتعيين قضاة مؤهلين ومختصين بقضايا العنف الأسري، التوسع بأشكال عنف الأسري في قانون الحماية من العنف الأسري رقم ١٥ لعام ٢٠١٧ ليشمل على العنف اللفظي والاقتصادي والمعنوي والسلبي ومعالجة المتدخل والشريك والمحرض والتكرار في قضايا العنف الأسري والتوسع بأطراف النزاع في قضايا العنف الأسري ليشمل أطراف النزاع التي تربطهم علاقة أسرية من الأساس مثل الطلاق والخلع والحث على إبرام معاهدات دولية تتعلق بالعنف الأسري. |
|---|
