عناصر مشابهة
تطور طرق دفع مسئولية الناقل البحري منذ اتفاقية بروكسل 1924 حتى قواعد روتردام 2008
| المصدر: | مجلة البحوث القانونية والاقتصادية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة المنوفية - كلية الحقوق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع52 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2020 |
| الصفحات: | 111 - 161 |
| رقم MD: | 1182982 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | "هدفت الدراسة إلى التعرف على تطور طرق دفع المسئولية، الناقل البحري منذ اتفاقية بروكسل (1924) حتى قواعد روتردام (2008). تناولت الدراسة ثلاثة مطالب، عرض المطلب الأول الأساس القانوني لمسئولية الناقل البحري، وفيها فرعين هما الأساس التشريعي لمسئولية الناقل البحري، وفكرة العهدة ومسئولية الشاحن. واستعرض المطلب الثاني حالات مسئولية الناقل البحري، وبه ثلاثة فروع وهم هلاك البضاعة، وتلف البضاعة، والتأخير. وناقش المطلب الثالث أسباب الإعفاء القانوني من المسئولية، وتضمن فرعين هما الأسباب العامة للإعفاء القانوني من المسئولية، والأسباب الخاصة للإعفاء القانوني من المسئولية. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن النقل البحري للبضائع قد تجاذبه المصالح المتعارضة لطائفة الناقلين من جهة وطائفة الشاحنين من جهة أخرى الناشئة عن تغير الظروف الاقتصادية والسياسية والفنية مما أدى بالمجتمع الدولي إلى محاولة تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة من خلال اتفاقية بروكسل فهذه المعاهدة كانت لا تعالج سوى مسئولية الناقل عن حالتي هلاك البضاعة أو تلفها ولم تنظم مسئولية الناقل. وأوصت الدراسة بضرورة التريث في التوقيع على قواعد روتردام حتى تتم دراستها دراسة كافية نظراً لصعوبتها وتعقيدها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
|---|
