عناصر مشابهة
الطبيعة القانونية لمسؤولية الناقل البحري في ظل اتفاقية بروكسل وقواعد هامبورغ: دراسة مقارنة
| الناشر: |
ورقلة
|
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 1 - 70 |
| رقم MD: | 1008595 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة قاصدي مرباح - ورقلة |
| الكلية: | كلية الحقوق والعلوم السياسية |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | يعتبر النقل البحري الدولي للبضائع المحرك الأساسي لنمو اقتصاد الدول، مما أدى بالمجتمع الدولي إلى إعداد مشاريع اتفاقيات في هذا المجال، ولعل من أهمها اتفاقية بروكسل لسنة 1924 وقواعد هامبورغ لسنة 1978. حيث فرضت أحكام اتفاقية بروكسل على الناقل البحري الالتزام بتحقيق نتيجة ومن ثم يكفي على الشاحن إثبات عدم تحقق هذه النتيجة حتى تقوم مسؤولية الناقل والذي لا يستطيع دفعها إلا بإثباته للسبب الأجنبي. وعلى عكس أحكام بروكسل قررت قواعد هامبورغ إلزام الناقل البحري ببذل العناية المعقولة للحفاظ على سلامة البضائع المنقولة من الهلاك، وفي المقابل يمكنه الدفع بمسؤوليته عن التلف بمجرد إثبات أنه ووكلاءه بذلوا العناية الكافية والمعقولة. وبتالي فهذا الاختلاف في الطبيعة القانونية لمسؤولية الناقل تؤثر حتما على عبء الإثبات والذي تتوقف عليه سير الدعوى القضائية ونتائجها. |
|---|
