عناصر مشابهة
التنظيم القانوني للإضراب في التشريع الأردني
| العنوان بلغة أخرى: | The Legal Organization of the Strike in Jordanian Legislation |
|---|---|
| الناشر: |
عمان
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2020 |
| الصفحات: | 1 - 77 |
| رقم MD: | 1180959 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية القانون |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | تهدف هذه الدراسة إلى تحديد القواعد القانونية الناظمة للإضراب في الأردن، حاولنا دراسة نظرة المشرع الأردني للإضرابات من وجهة نظر القوانين المنظمة له ولشروطه وإجراءاته، وقد تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج منها أن المشرع الأردني قام إيجاد مراكز قانونية خاصة بموظف القطاع الخاص تسمح له بالإضراب، إلا أنه لم يتدخل لتنظيم ورسم حدود الإضراب وبيان معالمه، واعتبر القانون الإداري الأردني أضراب موظفي المرافق العامة اعتداء خطير على المرافق العامة وسيرها، كما توسع المشرع الأردني في نطاق التجريم في مجال الوظيفة العامة ليشمل قيام الموظف العام بالإضراب وعقابه في حال مشاركته في أي مظاهرة أو اعتصام بعقوبة تأديبية، قد تصل إلى الاستغناء عن خدماته، استنادا لأحكام المادة (68) من نظام الخدمة المدنية، واعتبر الإضراب جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الأردني المعدل رقم (21) لعام 2017، حيث اعتبر المشرع الإضراب أعاقة ومانع لتقديم الخدمات العامة ومن شأنه تهديد الأمن الوطني والسلامة العامة، وبناء على النتائج فقد أوصت الدراسة ب العمل على تحديد مفهوم للإضراب في نظام الخدمة المدنية لإزالة إي غموض لدى الموظف حول المفهوم، والاعتراف بحق الإضراب لعمال القطاع العام أو القطاع الخاص بحد سواء وتقليص من الفئات التي يمنع عليها ممارسة هذا الحق، وأوصت بالعمل على تطوير القوانين والتشريعات المنظمة للإضراب لمنع أي تناقض ما بين تجريم الإضراب وحقوق الموظفين بالتعبير عن آرائهم وتكوين التجمعات المهنية. |
|---|
