عناصر مشابهة
متطلبات تفعيل الرقابة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016
| المصدر: | مجلة الحقوق والحريات |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | ع5 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 158 - 169 |
| DOI: | 10.37136/1998-000-005-009 |
| ISSN: | 2543-3652 |
| رقم MD: | 1170389 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | يعتبر التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016 نقطة تحول جديدة نحو الإصلاح المؤسساتي داخل المنظومة القانونية، إذ مس هذا التعديل المجلس الدستوري ورفع في عدد أعضاءه، وكذا وسع من سلطة الإخطار وإعطاء المواطن الحق في الطعن بعدم دستورية القوانين، وهذا كله في إطار تفعيل وتكريس للرقابة الدستورية في إطار حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها دستوريا. الرقابة تخلق نوع من التوازن حتى لا تستبد هيئة من الهيئات ولا تجمع كامل السلطات في يد واحدة. The Algerian constitutional amendment of 2016 marks a new turning point towards institutional reform in the legal system. This amendment was amended by the Constitutional Council and raised in the number of its members. As well as extending the power of notification and giving citizens the right to challenge the unconstitutionality of laws. This is all within the framework of activating and enshrining constitutional control within the framework of the protection of constitutional rights and freedoms. Censorship creates a kind of balance so as not to overwhelm a body of bodies and not to combine all powers in one hand |
|---|
