عناصر مشابهة
مدى تأثر الحريات العامة بالضبط الإداري تحقيقا للنظام العام
| العنوان بلغة أخرى: | La Mesure Exacte Dans Laquelle les Libertés Publiques Sont Affectées Pour Parvenir à L’ordre Public |
|---|---|
| المصدر: | مجلة ريحان للنشر العلمي |
| الناشر: |
مركز فكر للدراسات والتطوير
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع11 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | سوريا |
| التاريخ الميلادي: | 2021 |
| التاريخ الهجري: | 1442 |
| الصفحات: | 85 - 102 |
| ISSN: | 2709-2097 |
| رقم MD: | 1148266 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EduSearch HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تكمن مهام الضبط الإداري في تنظيم الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنشاط العام للأفراد من خلال توفير مجموعة من التدابير والإجراءات التي تقوم بها سلطات الضبط الإداري بغرض الحفاظ على النظام العام المحلي وحتى الوطني معا خشية الاخلال به والإغفال عنه والافلات منه. لكنه اثناء أداء بمهامه وجب عليه مراعاة معادلة التوازن بين حماية النظام العام وضمان الحريات العامة للأفراد ذلك لأنه لا وجود لنظام عام دون حريات عامة ولا تمتع بحريات دون النظام العام. لهذا تباشر سلطات الضبط الإداري اختصاصها ووفق وسائل قانونية تتمثل في القرارات التنظيمية والفردية والتنفيذ الجبري – الذي لا يسمح به إلا بإذن سابق من القضاء نظرا لخطورته على الى الحريات العامة لكن تتمتع به السلطات الضبطية الإدارية بناءا على امتيازات السلطة العامة التي أقرها القانون لها. إلا أنها تتقيد بجملة من الضوابط وفق الظروف التي تحيط بها، ففي الظروف العادية يشترط أن تكون أعمال وتصرفات الإدارة مشروعية أي مطابقة للقانون وخاضعة لمبدأ المشروعية قصد حماية النظام العام والا نكون أمام عيب انحراف السلطة لهذا وجب صيانة الحريات العامة بالنظام القانوني من تجاوزات سلطات الضبط الإداري. أما في ظل الظروف الاستثنائية فإن سلطات الضبط الإداري تتوسع استنادا إلى التشريع والقضاء وتقيد من الحريات العامة ويبرر ذلك الانتهاك بالشرعية الاستثنائية للحالة الغير عادية. La tâche de la police administrative est d’organiser la vie sociale, politique et économique pour l’activité générale des individus à travers l’ensemble de mesures et de procédures exercées par le pouvoir de la police administrative afin de protéger l’ordre public et local et national pour qu’ il ne se brèche ; afin d’aboutir aux objectifs précédemment cités il est impérative d’obtenir une équation d’équilibre entre l’ordre public et les libertés publiques des citoyens car on ne peut deviner un ordre public sans protection des libertés publiques et vice versa. Les autorités de contrôle administratif exercent donc leur compétence et conformément aux moyens légaux de décisions organisationnelles et individuelles et d’exécution forcée- ce qui n’est permis qu’avec l’autorisation préalable du pouvoir judiciaire en raison de sa gravité des libertés publiques mais dont jouissent les autorités de contrôle administratif sur la base des privilèges de l’autorité publique approuvés par la loi. Toutefois, elle adhère à un certain nombre de contrôles en fonction des circonstances qui l’entourent, et dans des circonstances ordinaires, les actions de l’administration sont tenues d’être légitimes conformément à la loi et soumises au principe de légalité afin de protéger l’ordre public, sinon nous sommes confrontés au défaut d’écart de pouvoir, de sorte que les libertés publiques doivent être préservées par le système juridique des excès des autorités de contrôle administratif. Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités de contrôle administratif s’élargissent sur la base de la législation et du pouvoir judiciaire, restreignent les libertés publiques et justifient cette violation de la légitimité exceptionnelle de cette situation extraordinaire. |
|---|
