عناصر مشابهة
الضبط الإداري كآلية وقائية لتقييد الحقوق والحريات الفردية
| المصدر: | دراسات في العلوم الإنسانية والإجتماعية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة الجزائر 2 أبوالقاسم سعدالله - كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع24 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2014 |
| الصفحات: | 447 - 471 |
| ISSN: | 1112-346X |
| رقم MD: | 691223 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex EduSearch |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | تستخدم الإدارة سلطة الضبط الإداري في اطار تنظيم الحريات العامة، وذلك من اجل تجنب ممارسة الحريات العامة وأوجه النشاط الخاص الى الفوضى. فكان من الضروري إقامة التوازن بين السلطة والحرية، حتى لا يؤثر على استقرار الدولة. فبالرجوع الى المؤسس الدستوري الجزائري نجد أن دستور 1989 قد اعطى ضمانات أكبر لحماية الحقوق والحريات الفردية، إلا ان هذه الأخيرة لا تمارس بصفة مطلقة بل يرد عليها قيودا، ذلك من أجل صيانة النظام العام. فالضبط الإداري يتحقق لحماية النظام العام عن طريق ما تصدره الإدارة من لوائح وقرارات فردية، وقد تختلف حدوده وسلطاته من ظرف الى اخر، ففي الظروف العادية تخضع الى ضرورة احترام المبادئ الأساسية وخضوعها لرقابة القضاء، أما في الظروف الاستثنائية فتتسع سلطات الضبط الإداري من أجل مواجهة الظرف الاستثنائي، لكن هذا التوسع يجب أن يكون بالقدر الضروري واللازم لمواجهة الظروف الاستثنائية. |
|---|
