عناصر مشابهة
النظام القانوني للوساطة القضائية
| العنوان بلغة أخرى: | The Legal System for Judicial Mediation |
|---|---|
| الناشر: |
المفرق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2020 |
| الصفحات: | 1 - 81 |
| رقم MD: | 1141241 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة آل البيت |
| الكلية: | كلية القانون |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | تعتبر الوساطة في العصر الحديث من أهم الطرق البديلة لتسوية المنازعات لما تتمتع به من مزايا وأهمية، فهي تعمل على تقليل عدد الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وتعمل على توفير الوقت والجهد والنفقات على الخصوم وتقوية الروابط الاجتماعية في المجتمع استجابة لحاجيات التطور الاقتصادي. ولهذا تبناها المشرع الأردني وقام بإجراء عدة تعديلات على قانون الوساطة منذ عام 2002 وحتى تاريخ 18/8/2017 وهو تاريخ أخر تعديل على قانون الوساطة. وقد نظم المشرع الأردني إجراءات الوساطة، وآلية اختيار الوسيط وتحديد أتعاب الوسيط كما كافا المشرع الأردني المدعي في حالة تسوية النزاع وديا بحقه باسترداد الرسوم القضائية المدفوعة سواء أمام قاضى البداية أم قاضي الصلح وقد جاء ذلك بالمادة التاسعة من قانون الوساطة. وأن المشرع الأردني حدد المدة اللازمة للانتهاء من أعمال الوساطة لكي تحقق الغاية التي أنشئت من أجلها الوساطة. كما حدد العقوبات التي تترتب على تخلف أحد الأطراف أو وكيله عن حضور جلسات التسوية. وان هنالك التزامات تقع على عاتق القاضي الوسيط في ظل قانون الوساطة والقوانين الناظمة لعمل القضاة الأمر الذي يلزم على القاضي الوسيط عدم الإخلال بهذه الالتزامات حتى لا يترتب عليه المسؤولية جراء ذلك. وان موضوع هذه الرسالة يبحث في النظام القانوني للوساطة القضائية، من حيث التعريف بالوساطة القضائية، وتمييزها عن غيرها من الوسائل المشابهة لها، وخصائصها، والمنازعات الملائمة وغير الملائمة لها، وألية اختيار الوسيط القضائي والتزاماته، وإجراءات الوساطة والتزامات القاضي الوسيط، ومسؤولية القاضي الوسيط. |
|---|
