عناصر مشابهة
موازنة بين موطأ مالك وصحيح البخاري
| المصدر: | مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع96 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2019 |
| الصفحات: | 407 - 462 |
| ISSN: | 2682-3225 |
| رقم MD: | 1134029 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | يتناول هذا البحث موازنة بين موطأ مالك وصحيح البخاري، للرد على من زعم بقوله: "لولا الإمام مالك ما قام البخاري وما قعد"، فاشتمل البحث على عقد مقارنة بين المصنفين من حيث سبب التصنيف، وموضوع الكتاب، والمقارنة بينهما في طريقة التبويب، وعدد الأحاديث، وطريقتهما في صياغة الأسانيد، ومدى تحريهما في الرواة، وغيرها من الأمور التي تتطلبها المقارنة، وقد توصلت إلى عدة نتائج وتوصيات، أهمها: رواية البخاري من طريق مالك لا تعني بالضرورة أنه اعتمد على كتابه؛ وذلك لأمور: اختلاف الغاية في التأليف، فالإمام مالك غايته جمع الناس على فقه واحد، بينما الإمام البخاري غايته جمع الأحاديث الصحيحة، أن عدد أحاديث البخاري بدون المكرر فاق عدد أحاديث الموطأ المسندة بأكثر من أربعة أضعافه، ولو أنه كان معتمداً عليه بمفرده لتساوى عدد الأحاديث بينهما أو على الأقل تقارب العدد، أن عدد شيوخ البخاري أكثر بكثير من شيوخ مالك، مما كان له الأثر في زيادة مروياته، وكثرة رحلاته، أعطته فرصة أكبر لزيادة التحري. والحق أن الإمام البخاري استفاد من طريقة الموطأ، كما استفاد من كثير من المصنفات غيره، ولقد تجنب البخاري أموراً كان يسلكها الإمام مالك، كالرواية على الإبهام، وإيراد البلاغات احتجاجاً، واقتصاره على التراجم والأحاديث الفقهية، ووصي الباحثين بالدراسة لقضية ذكرها الدهلوي: "أن مسند الدارمي إنما صنف لإسناد أحاديث الموطأ. |
|---|
