عناصر مشابهة

تحليل الحكم الرشيد في البلدان النامية: تقييم ناقد مع الحاجة إلى تحليل مؤسسي جديد في الحالة الليبية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة البحوث والدراسات الإقتصادية
الناشر: المعهد العالي للعلوم والتقنية درنة
المؤلف الرئيسي: بعيرة، أنس أبو بكر مصطفى (مؤلف)
المجلد/العدد:ع4
محكمة:نعم
الدولة:ليبيا
التاريخ الميلادي:2020
الصفحات:496 - 538
DOI:10.51992/2229-000-004-018
ISSN:2707-3084
رقم MD:1110120
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:إن الهدف الأساسي من هذه الورقة هو تقديم تقييم ناقد حول التحليل التقليدي للحكم الرشيد الذي تم تقديمه من عدد من الباحثين والمنظمات المالية الدولية. تم خلال هذا البحث تقديم نقد حول المنهجية التجميعية للأبعاد الستة الرئيسية للحكم الرشيد (حكم القانون، مكافحة الفساد، الجودة التنظيمية، فاعلية الحكومة، المساءلة العامة، الاستقرار السياسي ومنع العنف). وقد تم تقديم الفجوات والثغرات التحليلية الأساسية التي شابت التحليل الكمي بها. في الحالة الليبية؛ تبين من خلال الدراسة وجود فترنين بينهما تباين واضح في التعامل مع هذه الأبعاد هما: الفترة الأولى تمتد من عام 1996 وحتى عام 2011 م والتي تبين وجود انتقائية فيها ومحدودية في اختيار أحد أبعاد الحكم الرشيد. فيما اتسمت الفترة الثانية (2011- 2020 م) بحالة غياب وتدني واضح في مستوى هذه المعايير محليا وحتى غيابها عن التقييم الدولي التقليدي. توصل البحث إلى جملة من النتائج حول أهمية الاعتماد المتبادل بين التحليلين الكمي والكيفي المؤسسي لأبعاد الحكم الرشيد يكون موازيا لدراسة المحددات والديناميكيات السياسية التي تقف وراء التغييرات المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية.

This paper aims at introducing a critical assessment to the traditional ‘Good Governance’ Literature that many scholars and international financial institutions used to present. Six major pillars to good governance (i.e. rule of law; combating corruption; Regulatory Quality; Government effectiveness; Public Accountability; absence of violence) are discussed. As far as the Libyan case is concerned, we can safely talk about two distinct phases: from 1996 to 2011 during which there was clear selectivity in applying the concept of good governance; as to the second phase (2011-2020) , there was clear absence to the assessment of good governance in both local and traditional international levels. The paper concludes that it is extremely important to employ both ‘quantitative’ and ‘qualitative’ analyses in tackling the issue of good governance.