عناصر مشابهة

نظرات حول السياسة التشريعية ونوعية التشريع في المملكة الأردنية الهاشمية: التشريع الدستوري

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنصورة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: غزوي، محمد سليم محمد (مؤلف)
المجلد/العدد:ع72
محكمة:نعم
الدولة:مصر
التاريخ الميلادي:2020
الصفحات:2 - 22
DOI:10.21608/MJLE.2020.156080
ISSN:1687-2371
رقم MD:1092995
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:اضطربت الحياة الدستورية في الأردن منذ أن برز كدولة عام 1921 وما بعده وفي عام 1952 "تاريخ صدور الدستور الحالي" تأسس الحكم الدستوري على المبادئ الحديثة "نظام ملكي نيابي برلماني والأمة مصدر السلطات" ثم سريعاً عاد الاضطراب في عام 1954 وما بعده إلا أن الأمر اسنقر عام 2011 وبسبب السياسة التشريعية الرديئة الضارة عاد الاضطراب من جديد في عام 2016 الأمر الذي يثير التساؤل أين نحن من السياسة التشريعية التي تميز الحكم الديمقراطي عن غيره وأين نحن من نوعية التشريع العادل الجيد غير السيء أو الرديء.

Constitutional life in Jordan has been turbulent since it emerged as a state in 1921 and beyond. In 1952 “the date of the promulgation of the current constitution,” constitutional rule was established on modern principles “a representative parliamentary monarchy and the nation was the source of powers.” Then soon, the turmoil returned in 1954 and beyond, but the matter settled in 2011. The turmoil returned again in 2016 because of the harmful and bad legislative policy, which raises the question: Where are we in the legislative policy that distinguishes democratic governance from others? Where are we in terms of the type of fair legislation that is good, not bad, or poor?\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021