عناصر مشابهة

السياسات الاجتماعية المستجيبة للنوع كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:Gender-Responsive Social Policy as Approach for Achieve Sustainable Development
المصدر:مجلة كلية الخدمة الاجتماعية للدراسات والبحوث الاجتماعية
الناشر: جامعة الفيوم - كلية الخدمة الاجتماعية
المؤلف الرئيسي: صوفي، سمر سعيد معوض (مؤلف)
المجلد/العدد:ع21
محكمة:نعم
الدولة:مصر
التاريخ الميلادي:2020
الصفحات:279 - 304
DOI:10.21608/jfss.2020.124419
ISSN:2682-2660
رقم MD:1090666
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:HumanIndex
EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:أولت المؤسسات الدولية والتي من بينها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة اهتماما لتحقيق المساواة بين الجنسين، كأحد أهم أهداف التنمية المستدامة، هذا ما جعل بعض الدول العربية ومن بينها مصر بتضمينه برؤاها الاستراتيجية 2030، فتستهدف مصر الوصول للترتيب الدولي رقم 60 في مؤشر الفجوة بين الجنسين في عام 2030، أما السعودية فإنها تعمل على رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%، كذلك استهدفت الإمارات تمكين المرأة الإماراتية ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة. لذا اتخذت مصر بعض الإجراءات وتبنت بعض السياسات في إطار تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، من خلال القضاء على الفجوة النوعية بين أفراد المجتمع والتي تقدر بمقدار الاختلافات والتمايز بين الأفراد على أساس الجنس، وذلك فيما يتعلق بتوزيع الموارد والعائدات المجتمعية، وتوفير الخدمات والحقوق والواجبات، وزيادة معدلات مشاركة المرأة بالتنمية، بعبارة أخرى إعادة صياغة السياسات الاجتماعية لمواجهة الفجوة النوعية. لذا يهدف البحث الحالي، لتحليل السياسات الاجتماعية لوزارة التضامن تحليلا نوعيا، وتم بالتركيز على الخطط الاستراتيجية لإدارة المرأة بالوزارة، وذلك باستخدام نهج السياسات الاجتماعية المستجيبة للنوع، (Gender-Responsive of Social Policy) حيث يعتبر أحد المناهج التي طرحت لتحليل الأسلوب المتبع في توظيف موازنات الدول لتحقيق العدالة النوعية، وكذا يعتبر الأسلوب الذي تنتهجه الحكومات في استخدام التمويلات الموجهة للحد من الفقر، وتمكين المرأة لتعزيز المساواة بين الجنسين، حيث تم تطبيق استمارة استبيان على المستفيدات من خدماتها بمحافظة الفيوم والتي تعتبر من أفقر محافظات مصر طبقا لبيانات أخر تقارير للتنمية البشرية، وخلصت الباحثة من نتائج التحليل النظري والميداني إلى أنه بالرغم من جهود الدولة لسد الفجوة النوعية في سوق العمل والتي تمت في إطار التزام مصر باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداوCEDAW)، إلا أن هناك حاجة لمزيد من الجهد واتخاذ بعض التدابير والإجراءات، لزيادة فاعلية السياسات المستجيبة للنوع.

Gender equality has got International institutions' attention including UNDP, as one of the sustainable development's goals, and Arab countries, including Egypt, add it in their strategic vision 2030, So Egypt targets getting 60th ranking of the indicator of gap gender 2030, but Saudi Arabia is working To raise the participation rate of women in the labor market from 22% to 30%, and UAE targeted empowering Emirati women that is a national strategy for empowering and women entrepreneurship. Egypt planned some policies in a way to achieve women empowerment and gender equality, because gender gap is a basic of unfair resources distribution and benefits in those communities, and presenting services, rights, and duties, as well as increasing rates of women participation in development, in other words, reframing social policy in facing gender gap. The current research targeted to apply gender analyzing for social policies of the Ministry of Solidarity, focusing on strategic plans of women department of the Ministry, by using Gender-Responsive of Social Policy method. This is one of the proposed methods to analyze the following technic to employ budgets of countries to achieve gender justice, which has been using in combating poverty, and women empowerment funds to enhance gender equality. This study is reported from applying a questionnaire on clients of policy services in Fayoum governorate which is the poorest governorate in Egypt according to human development report, the researcher deduced that government effort to combating gender gap in the labor market which is considered as applying COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW). however, work is needed to increase the effectiveness of gender-responsive policies.