عناصر مشابهة

تدويل المحكم للقانون الواجب التطبيق على عقود الدولة بناءا على شروط عقدية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة القانون الدولي والتنمية
الناشر: جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر القانون الدولي للتنمية المستدامة
المؤلف الرئيسي: دنون، محمد بلبنة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عمارة، فتحية (مشرف)
المجلد/العدد:ع7
محكمة:نعم
الدولة:الجزائر
التاريخ الميلادي:2017
الصفحات:386 - 415
DOI:10.54193/2069-000-007-003
ISSN:2353-0111
رقم MD:1046978
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:كشف البحث عن تدويل المحكم للقانون الواجب التطبيق على عقود الدولة بناءا على شروط عقدية. وتناول مؤشرات متعلقة بشروط العقد تؤدي إلى تدويل عقود الدولة، تدويل العقد هو طريقة لرفض آثار التغيرات أحادية الجانب التي تقوم بها الدولة، فما هو إلا وسيلة للهروب من القانون الوطني للدولة الطرف في العقد أو تجاهل آثار القواعد، شرط اللجوء إلى قضاء التحكيم، بعرض فكرة الفقهاء، تدعيم أحكام التحكيم لهذا الاتجاه، مفهوم شرط الثبات التشريعي، تعريف شرط الثبات التشريعي، صور شرط الثبات التشريعي، شروط تعاقدية، شروط تشريعية. وعرض موقف أحكام التحكيم اتجاه شرط الثبات التشريعي، شرط القانون الواجب التطبيق (الإشارة إلى المبادئ العامة للقانون)، رأي الفقه الذي يعتبر شرط القانون الواجب التطبيق بمثابة تدويل للعقد. تطبيقات هذه الفكرة على مستوى قضاء التحكيم، تفسير الشروط التي فسرها المحكم بأنها تقضي إلى تدويل العقد. وأشار إلى معارضة جانب من الفقه لتلك الشروط باعتبارها تؤدي إلى تدويل العقد النقد الذي تعرض له شرط اللجوء إلى التحكيم، النقد الذي تعرض له شرط الثبات التشريعي. وأهتم بـ أساس معارضة الفقه للشروط التي يستند إليها المحكم في تدويل العقد. واختتم البحث بالتركيز على أن القرائن التي استند إليها المحكمين لتدويل عقود التنمية الاقتصادية قد لاقت رضا تام من قبل بعض الفقهاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023